EN 
العلامة التجارية .. هي عبارة عن رمز يستخدمه الأفراد أو الشركات بمثابة دلالة تعبيرية عن المنتجات والخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين سواء ملابس أو سلع وغيرها من الإحتياجات اليومية للأفراد، ويسعي كل كيان لصنع علامة واضحة تميزه عن الأخرين في سوق المنافسة التجاري، ولهذا حدد قانون حقوق الملكية الفكرية عددا من الحالات التي لا يجوز إستخدامها كعلامة تجارية .
ووفقا للقانون ، فإنه لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
١- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
٢- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
٣- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
٤- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
٥- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
٦- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
٧- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
٨- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور.
ويكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالمياً وفي مصر حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.
ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدما ًمن صاحب العلامة المشهورة.
ويسري الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدي هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.
ووفقا للقانون ، تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج ينتجه مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية،ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.
وللوزير المختص - تحقيقاً للمصلحة العامة - أن يرخص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة إنتاجها أو صفتها أو حقيقتها أو أية خاصية أخرى تميزها،ولا يجوز التصرف في تلك العلامة إلا بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص.
