لدعم الاقتصاد الأخضر والاستدامة في التمويل.. إجراءات على قدم وساق بالتعاون الدولي للتحضير لقمة المناخ وشراكة مع الاتحاد الأوروبي

 تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي
مباحثات  ثنائية ضمن الاستعددات لمؤتمر المناخ COP27
 

تجري علي قدم وساق اجراءات واسعة النطاق داخل وزارة التعاون الدولي للاستعداد استضافة مصر لفعاليات قمة المناخ COP27  خلال الشهر المقبل  ضمن مستهدفات الدولة المصرية لتعزيز الاستفادة من الاقتصاد الاخضر والتنسيق مع المؤسسات وشركاء التنمية بما ينعكس علي ملف التمويل المستدام والتنموي.

وبحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة التعاون الدولي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، فإن هناك اجراءات بصدد اتخاذها ضمن الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، بشرم الشيخ الشهر المقبل، تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، غدًا الثلاثاء، في مؤتمر «توسيع نطاق التمويل المختلط لتحفيز التحول الأخضر»، والذي تنظمه السلطة النقدية في سنغافورة بالتعاون مع ماكنزي آند كمباني، والتحالف الدولي للتمويل المختلط.

التعاون الدولي تجري اجتماعات ثنائية ضمن الاستعددات لمؤتمر المناخ COP27

"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي للتحرك الجاد لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة

وزيرة التعاون الدولي: علاقاتنا قوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين

ومن المقرر أن تلقي وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر حول أولويات مصر وأهدافها في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ COP27، كما تلقي الكلمات الافتتاحية الأخرى كريستينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، ورافي مينون، مدير عام سلطة النقد بسنغافورة، ثم تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التحول الأخضر والانتقال العادل. إلى جانب ذلك من المقرر أن تعقد "المشاط" عددًا من الاجتماعات الثنائية مع المسئولين في حكومة سنغافورة ومؤسسات التمويل الدولية، في إطار دفع العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

ويشارك في المؤتمر العديد من رؤساء المؤسسات الدولية وممثلي الحكومات من بينهم  كريستينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، ورافي مينون، المدير العام لسلطة النقد بسنغافورة، وأوليفر تونبي، الشريك في ماكنزي آند كمباني، وجوان لاريا، الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للتمويل المختلط، و مارك كارني، الرئيس المشارك لتحالف جلاجو المالي GFANZ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، والبروفيسور نيكولاس ستيرن، رئيس معهد جرانثام لبحوث المناخ، والدكتورة سري مولياني اندراواتي، وزيرة المالية الإندونيسية، وترامان شانموجرانتام، الوزير الأول بسنغافورة ووزير السياسات الاجتماعية، وهيروميشي ميزونو، المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة للتمويل المبتكر والاستثمار المستدام، وممثلي بنك أوف أمريكا، ومؤسسة التمويل الدولية، وبلاكروك.

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار ما يتطلبه تحقيق الصافي الصفري من حشد ضخم لرؤوس الأموال، وتحفيز التمويل المبتكر والمختلط، بما يعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث يهدف المؤتمر لتحفيز الجهود العالمية في هذا الصدد من خلال اجتماع مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات والرؤى ومناقشة الخطط المطلوبة لتحقيق هذا الانتقال.

ويسلط المؤتمر الضوء على مناقشة فجوة التمويل لتحقيق الصافي الصفري، والعوامل المحفزة للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك كيفية توظيف التمويل المختلط لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، والطرق المبتكرة لزيادة الاستثمارات المستدامة، والتحديات والفرص في استخدام التمويل المبتكر لدعم الابتكارات وتعزيز الاستثمارات

 وعلي سياق متصل شاركت الوزارة ،في الاجتماع الفنى الاستشارى الأول ، والخاص بمكون  " دعم استراتيجية التنمية المستدامة والإصلاح الإداري العام " المنفذ فى إطار  برنامج  "دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والإقتصادية العامة فى مصر" الممول من الاتحاد الاوروبي بمبلغ 10 مليون يورو، والذى يتم تنفيذه من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
 

وشارك من وزارة التعاون الدولي  شريهان بخيت، معاون الوزير للإشراف على التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، كما شارك الجهات المستفيدة من المكون وهم ممثلو وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،  والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والمجلس القومى للمرأة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز فعالية الحكومة وقدراتها على تنفيذ ورصد استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإداري، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الداعمة لهذا الهدف ومنها: - تقديم المشورة الاستراتيجية والدعم الفني العملي لتطوير القدرات المؤسسية والبشرية المبسطة فيما يتعلق بأطر التنسيق والرصد والتقييم الخاصة بـاستراتيجية التنمية المستدامة وبرامج تنفيذها.

بالإضافة إلى، تقديم المشورة الاستراتيجية والدعم الفني لتطوير وتجريب القدرات المؤسسية والبشرية المبسطة فيما يتعلق بالأولويات المختارة لخطة الإصلاح الإداري، وكذلك تقديم الدعم الفني لإنشاء روابط بين مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة وتلك الخاصة بالخطط القطاعية والدورية، وذلك لمواءمة مخصصات الميزانية مع أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة. إلى جانب العديد من أنشطة الدعم الفنى المقدمة للجهات المستفيدة من المشروع المشار إليه بعاليه.

تجدر الاشارة إلى إن مصر تتمتع بشراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح لدعم عدة قطاعات منها النقل والمياه والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني؛ هذا إلى جانب استفادة مصر  من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعاون الإقليمية.