EN 
حرصت مصر خلال السنوات الماضية على وضع قضية التغيرات المناخية في مقدمة جهودها، حيث تتولي القاهرة رئاسة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) والذي من المقرر أن ينعقد في نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ.
وحسب ما أشار اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ في يونيو من هذا العام، فقد أطلقت مصر مؤخراً الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
مصر ومواجهة التغيرات المناخية
انضمت مصر لمبادرة "التعهد العالمي للميثان" في المسار المعني بالبترول والغاز، وأيضا تعزيز الجهود لخفض انبعاثات قطاع البترول والغاز الطبيعي من غاز الميثان، استنادا على الخبرات والتمويل الذي توفره المبادرة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين في هذا القطاع، كما أكد الرئيس السيسي أن قدرة المجتمع الدولي، على المضي قدماً بشكل موحد ومتسق نحو تنفيذ الالتزامات والتعهدات وفقا لاتفاقية باريس إنما هي رهن بمقدار الثقة التي نتمكن من بنائها فيما بيننا، وبالمناخ الذي يتعين علينا تهيئته ليكون محفزاً وداعماً لمزيد من العمل البناء لمواجهة تغير المناخ.
في هذا الصدد، استضاف موقع صدى البلد، في ندوته عن "التغيرات المناخية و COP 27.. طموحات وتحديات"، الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ وعضو المكتب الفني لوزير الزرعة، لمناقشة أبرز الملفات المطروحة والتوصيات والقرارات التي يتوقع أن يخرج بها المؤتمر الذي تستضيفه مصر في إطار جهودها للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
الأهمية السياسية لـ مؤتمر المناخ
وقال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ وعضو المكتب الفنى لوزير الزراعة، إنه لأول مرة في تاريخ مصر تجتمع 197 دولة في مؤتمر، وهذا التجمع لا يحدث سوى في مؤتمرات الأطراف فهو من الناحية السياسية حدث ضخم للغاية والزخم والحشد الموجود لهذا الحدث كبير للغاية، أما من الناحية العملية فهو أصبح قضية مهمة للغاية حيث أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية كانت تهاجم في البداية المناطق الجافة والهشة مناخياً، الآن أصبحت تهاجم الدول المعتدلة مناخياً والمتقدمة ، لذلك نجد إنه خلال كل مؤتمر أطراف تتعهد الدول أن تقوم بانفاق الأموال في سبيل تخفيض الانبعاثات الدفيئة ولكنهم لا يلتزموا بتنفيذ ذلك.
ظاهرة جفاف الأنهار بأوروبا
وأوضح الدكتور محمد فهيم، أنه من يقول إنه يجب على كل دولة أن تعالج ما سببه تغير المناخ من حرائق الغابات وأعاصير وفيضانات وسيول بمفردها فهذا خاطئ تماماً لأنه يجب على كل الدول الموقعة على اتفاقية المناخ وهم الـ 197 دولة، أن يتخذوا إجراءات واحدة، مشيراً إلى أن هناك ظاهرة دقت ناقوس الخطر وهي جفاف الأنهار، لأن الجفاف ظاهرة خطيرة حيث أن الأنهار التي جفت هي أنهار لم تجف في تاريخها، مشيرا إلى أن كل ذلك يأتي بالتزامن مع انعقاد مؤتمر كوب 27 في نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ والذي بدوره يعطي آمال للعالم لإحداث تغيير حقيقي، وبالتالي مؤتمر كوب ٢٧ له خصوصية عن باقي المؤتمرات السابقة الذي عددهم ٢٦، خاصة في هذا التوقيت ولذلك أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن أهمية هذا المؤتمر لما له من شأن كبير.
مصر ليست الأكثر تأثرا بالتغيرات
وفيما يخص ما تم تدواله بشأن أن مصر الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، أوضح الدكتور محمد فهيم أن هذا أمر غير صحيح، لأن المناطق الأكثر تأثراً هي المناطق التي يحدث بها فيضانات شديدة وسيول وجفاف الأنهار، فإذا نظرنا عن الاثار الناتجة عن تغير المناخ التي تتأثر بها مصر لن نجد سوى ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في الصيف وانخفاض بسيط في درجات الحرارة في الشتاء مع هطول أمطار، ولاتوجد أحداث مناخية عظيمة كما التي تحدث في أوروبا، ولكن الفارق هو البنية التحتية بالرغم من أنها قوية في أوروبا ولكن التأثيرات أكبر بكثير، لافتا الى أن الخسائر في أفريقيا طفيفة مقارنة بالبنية التحتية الضعيفة ولكنها أصبحت معرضة الآن للمخاطر مع تزايد حدة الاثار السلبية للتغيرات المناخية، وأصبحت البنية التحتية الآن لا تتحمل مثل هذه التغيرات.
تطوير الطرق يخدم خطة الحماية من التغيرات المناخية
وأوضح أنه فيما يخص البنية التحتية في مصر، فإنها اتخذت إجراءات قوية في سبيل تقوية وتطوير البنية التحتية في مصر وهذا رداً على من ينتقد اهتمام مصر الكبير بتطوير الطرق والمحاور ، فهي لتأمين المواطن من الاثار السلبية للتغيرات المناخية مثل هطول الامطار الشديد الذي يُعيق حركة السير الطبيعية في البلاد ، واصفاً أن من ينتقد هذه الاجراءات فهو "أناني " لأنها للأجيال القادمة التي ليس لديها ذنب فيما يحدث من آثار سلبية مدمرة نتيجة التغيرات المناخية ، فهذا التطوير الكبير في الطرق ليس هدر لمقدرات الدولة كما يقال بل هي لمعالجة مشاكل مزمنة.
