EN 
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس عن تسجيل التضخم في البلاد مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، تعتبر هي الأعلى في تونس منذ 30 عاما.
وقال المركز في بيان له إن "التضخم قفز من 8.6% في أغسطس الماضي إلى 9.1% في سبتمبر المنصرم، وهي أعلى نسبة تسجلها تونس منذ ثلاثين عاما"، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو ارتفاع أسعار التغذية والمشروبات بـ 13%، والأثاث والتجهيز المنزلي بـ 11.6% والتعليم بـ 10.1% والملابس والأحذية بـ 10%.
وأوضحت بيانات المعهد أن أسعار بعض المواد الأساسية ارتفعت لمستويات غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر الدواجن 27.4% والبيض 25% والزيوت الغذائية 21.8% والغلال الطازجة 18.2% ولحم الضأن 16.4%.
المركزي يرفع الفائدة
يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي في تونس رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس، ليصل إلى 7.25%، ويرتفع إلى 6.25% و8.25% للإيداع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، وذلك وسط ارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة.
وفي منتصف مايو الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس من 6.25% إلى 7% لمحاربة التضخم المرتفع، وكانت تلك أول زيادة للفائدة منذ عام 2019.
وأشارت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إلى أن معدل التضخم في تونس تسبب في الضغط على الأحوال المعيشية في الوقت الذي تتفاوض فيه البلاد للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة تمويلية تدعم الاقتصاد الذي أنهكته جائحة كورونا قبل أن تتفاقم أوضاعه بسبب التوترات السياسية التي بدأت قبل نحو عام مع حل الرئيس التونسي قيس سعيد للبرلمان وعزل الحكومة.
تحذيرات من عواقب
ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية عن خبراء قولهم إن قرار البنك المركزي في تونس برفع نسبة الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع كلفة القروض سواء الموجهة إلى المواطنين أو الشركات، وأن هذا الإجراء سينعكس سلبًا على المواطنين الذين ستتدهور مقدرتهم الشرائية المتهاوية سلفا، وعلى الشركات التي ستكون في مواجهة زيادة كلفة الإنتاج، وهو ما سيدفعها إلى الرفع من الأسعار. وبالتالي سنكون أمام ارتفاع جديد لنسب التضخم".
وأضاف الخبراء أن "قرار رفع الفائدة في تونس والذي يهدف في الأصل إلى كبح جماح التضخم قد تكون له تأثيرات عكسية مثل زيادة حجم التداين سواء على مستوى المواطنين أو الشركات أو الدولة في حد ذاتها، وهو ما سيعمق الأزمة المالية العمومية خاصة في ظل شح الموارد الخارجية الناجم عن تأخر الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو ما يمنع تونس من الخروج إلى السوق المالية الدولية ويدفعها إلى التعويل على التداين الداخلي عن طريق البنوك".
قرض جديد
وبحسب تصريحات سابقة لـمحافظ البنك المركزي في تونس مروان العباسي، من المتوقع أن تتوصل البلاد خلال الأسابيع المقبلة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تتراوح قيمته بين ملياري دولار و4 مليارات دولار على ثلاث سنوات.
ووفقًا لبيان البنك المركزي التونسي أمس من المتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية، نتيجة زيادة تأثير العوامل الداخلية أو الخارجية، التي تزيد حاليًا من حدة الضغوط على الأسعار.
وأشار البنك إلى أن "ضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد في ظل ارتفاع الطلب على وجه الخصوص، يمثل مصدرًا رئيسيًا للضغوط التضخمية، بما من شأنه تدعيم التأثيرات التصاعدية الهامة المتأتية من الخارج".
