EN 
وزير الخارجية:
- مصر واليونان تمران بمرحلة ازدهار وتميز
- أكدنا التزامنا باستمرار المستوى الحالي للتنسيق السياسي
- نعمل على أكثر من محور لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية
- تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان خلق اجواء تعاون ايجابية في شرق المتوسط
- بحث محاور عقد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص
- توحيد جهود المجتمع الدولي للحفاظ على الامن والسلم الدوليين
- أكدنا ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا ودعم جهود مجلس النواب ذات الصلة
- مصر حريصة على توطيد الشراكة القوية الاستراتيجية
أعرب سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاحد، عن سعادته بـ لقاء نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، في زيارته الى القاهرة مؤكدا إجراء مباحثات ثنائية حول مجمل العلاقات المتميزة بين بلدينا الصديقين، فضلا عن تبادل متعمق لوجهات النظر لمختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الصلة والاهتمام المشترك.
وقال الوزير شكري، خلال المؤتمر الصحفي الثنائي الذي عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية، عقب المباحثات الثنائي، “لعله لا يخفى ان العلاقات بين مصر واليونان تمر بمرحلة ازدهار وتميز على كافة الاصعدة حيث تتسم بأنها أصبحت علاقات استراتيجية بكامل ما تعنيه الكلمة من قوة للتكامل على مستوى جميع العلاقات بين البلدين”
علاقات مصر واليونان
وأضاف شكري “ أكدنا التزامنا باستمرار المستوى الحالي للتنسيق السياسي وكذلك العمل الجاري على اكثر من محور لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في عدد من القطاعات المهمة وعلى رأسها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة على ضوء اهتمام البلدين في لعب دور محوري ونقطة ارتكاز لنقل الطاقة عبر المتوسط بما يسهم في تحقيق الاهداف المشتركة لأمن الطاقة في جوارنا الاقليمي”
وتابع وزير الخارجية، قائلا “كما تعلمون فقد وعت كل من مصر واليونان منذ عامين تقريبا اتفاقا لتعيين الحدود البحرية بين البلدين وقد جددنا خلال محادثتنا اليوم مجددا التزامنا بهذا الاتفاق الذي يتسق مع القانون الدولي، ومن ثم فهو يعود بالعديد من المنافع الاقتصادية على بلدينا وسيسهم في خلق اجواء تعاون ايجابية في شرق المتوسط”
واستطرد “نؤكد أن هذا الاتفاق الجوهري تستخلص منه البلدين مصالح عديدة ونلتزم بشكل قاطع بكل ما يحققه لنا من مصالح والتأكيد على أنه اتفاق ابرم على قواعد القانون الدولي ومن ثم يصبح التزامنا مؤكد لهذا الاتفاق وما يدره من منفعة ومصلحة نحرص على الاستفادة منه استفادة كاملة”
وواصل الوزير شكري في كلمته، قائلا “كما انه في هذا الاطار ذاته قد ناقشنا باستفاضة التعاون الجاري على عدد من المحاور الاخرى بين البلدين بما في ذلك عقد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في الفترة القادمة”
امن الغذاء والطاقة
ومن ناحية اخرى، تطرقت المناقشات بين الوزيرين اليوم لعدد من القضايا الدولية والاقليمية حيث جرى بحث مجمل الاوضاع على الساحة الدولية وكيفية مواجهة التحديات الناتجة عن الوضع الاقتصادي الدولي الصعب خاصة على صعيد امن الغذاء والطاقة
وأكد وزيرا خارجية مصر واليونان ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي للحفاظ على الامن والسلم الدوليين وتقديم الدعم للدول الاكثر تضررا من الأزمة الدولية الحالية بحيث تستطيع تجاوز اثارها وتحقيق اهدافها التنموية
تطورات المشهد الليبي
كما تناولت المشاورات المصرية اليونانية، اليوم الأحد عدد من الملفات الاقليمية في مقدمتها تطورات المشهد الليبي حيث اكدنا ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في اقرب وقت ودعم جهود مجلس النواب الليبي ذات الصلة
وفي ذات الاطار، اوضح وزير الخارجية لنظيره اليوناني الجهود التي تبذلها مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية ومن ضمن ذلك المناقشات حول الاطار الدستوري الذي سيتم على اساسه اجتياز المرحلة الانتقالية وهو ما يعزز من التوصل الى تفاهم ليبي ليبي، ما يؤدي الى انهاء الأزمة واستعادة ليبيا لسيادتها الكاملة والحفاظ على وحدة اراضيها واستفادة الشعب الليبي من جميع مقدراته.
وقال شكري “أكدنا ضرورة خروج القوات الاجنبية والمرتزقة من الاراضي الليبية في مدى زمني محدد، كما شددنا على ان حكومة الوحدة المنتهية صلاحيتها في طرابلس لا تملك صلاحية ابرام اي اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم واتفقنا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة موقف واضح وقوي للحفاظ على مقررات الشرعية في ليبيا زمخرجات مسارثي باريس وبرلين”
وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية أنه على الأمم المتحدة والسكرتير العام ضرورة اتخاذ موقف واضح حول عدم شرعية الحكومة الليبية المنتهية ولايتها
وأوضح شكري، قائلا “الحكومة الشرعية الحالية قد أتت بحكم اتفاق وتفاهم تم صياغته من قبل الامم المتحدة بالتالي لا يجب ان تكون صامتة فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل والامين لما صاغته من اتفاق واضح، عندما كلف منتدي الحوار الوطني الليبي هذه الحكومة بالضطلاع بمهمة محددة وهي عقد الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي وهي المسئولية التي لم تضطلع بها رغم فترة المسئولية المحددة والتي كانت 18 شهرا انتهت في 22 يونيو، وبالتالي لا يجب على المجتمع الدولي التعامل مع هذا الوضع المنتهي الصلاحية”
وفي الختام، كرر شكري ترحيبه الحار بـ وزير خارجية اليونان، مؤكدا حرص مصر على توطيد الشراكة القوية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
