EN 
تبدأ في مارس المقبل تطبيق الزيادة الرسمية على بعض الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، والتي تقدر بـ 15% من القيمة الحالية، ولمدة 4 سنوات مقبلة، تنتهي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والمقرر لها في 2027، حيث يتم إخلاء تلك الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، والواردة بالتعديلات المقرة بالقانون رقم 15 لسنة 2022، والذي بدأ تطبيقه بداية من مارس 2022.
ومع اقتراب موعد زيادة القيمة الإيجارية لبعض الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، يرغب الملاك والمستأجرين، في معرفة تفاصيل الزيادة الجديدة، وعلى أي وحدات ستطبق، وهل تخضع الوحدات السكنية لتلك الزيادة أم لا؟.
الإخلاء في 2027
تأتي التعديلات الأخيرة الواردة بـ قانون الإيجار القديم، مطمئنة بشكل كبير لقاعدة كبيرة من المستأجرين، إذ لا تطبق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية على الوحدات السكنية، ما يعني أن أي وحدة معدة لغرض السكنى، ستظل قيمتها الإيجارية سارية كما هي وفقا للقانون، كما لا تخضع نفس الوحدات السكنية إلى النص الذي يقر إخلاء الوحدة في 2027، أي بعد مرور 5 سنوات من إقرار القانون وفقا للنص الوارد بالتعديلات الأخيرة.
فما هي الوحدات التي ستخضع للزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية، والمقرر تطبيقها في مارس المقبل؟.
الأشخاص الاعتبارية
نص القانون رقم 15 لسنة 2022 على رفع القيمة الإيجارية بما يعادل 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة، وتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکنی وفقا لأحكام القانونين رقمی 49 لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يشار إلى أن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، لا تنطبق على المحلات، خاصة تلك التي تمارس مهن أو حرف أو صناعة، فيما تطبق على الشركات والمنظمات والهيئات المختلفة
مع الإشارة إلى أن القيمة الإيجارية قد زادت خمسة أمثال القيمة التي كانت تدفع قبل إقرار القانون، حيث نصت التعديلات على أنه بداية من صدور القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية، ومن المفترض أن تلك الزيادة بدأ تطبيقها في مارس الماضي، موعد صدور القانون والعمل به بشكل رسمي.
لا زيادة في أجرة الوحدات السكنية
ويستنتج مما سبق، أنه لا توجد أية زيادة جديدة على الوحدات السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وإنما هي على الوحدات المعدة لغير غرض السكنى، أو التي تطبق على الأشخاص الاعتبارية.
لكن بالإشارة إلى الوحدات السكنية، فمن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انفراجة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، حيث يهدف مجلس النواب إلى إنهاء هذا التشابك القائم بين الملاك والمستأجرين، والممتد لعقود.
تعديلات مقترحة
وقد أشار بعض النواب إلى وجود مقترحات وأفكار لتعديل قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالوحدات السكنية، على غرار التعديلات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2022، والمتمثلة في زيادة الأجرة خمسة أمثال الأجرة السارية، وذلك عند صدور القانون، مع زيادتها 15% لمدة 5 سنوات تكون مرحلة انتقالية تنتهي بتحرير العقد بين المالك والمستأجر.
وأكد النواب أنه سيتم الاستعانة بمبادرات الإسكان الاجتماعى، وسيتاح كذلك للملاك التقديم للاستفادة منها، عكس الوقت الحالي الذي يجد الملاك مشكلة في تملكهم لوحدات الإسكان الاجتماعى بسبب عدم انطباق الشروط عليهم.
وينتظر مجلس النواب تقدم الحكومة بمشروع قانون خاص بتعديلات قانون الإيجار القديم، فيما يخص الوحدات السكنية، لاسيما وأن القانون يحتاج إلى توافق مجتمعي، إلى جانب توافق كل مؤسسات الدولة بشأنه، حتى يخرج قانون متوازن يمكن تطبيقه على أرض الواقع، بما يحمي المستأجرين من التشريد، وكذلك يحفظ حقوق الملاك.
