EN 
وجد الصيادلة أنفسهم متهمين في قضايا قتل أو التسبب في مقتل المرضى بدلا من التخفيف من أوجاعهم، وذلك نتيجة ارتكابهم أخطاء طبية أثناء ممارستهم مهام عملهم داخل الصيدليات أو نتيجة الإهمال بالاعتماد على غير مختصين بصرف الأدوية للمرضى.
وشهدت الأيام الأخيرة أكثر من واقعة إهمال طبي من الصيادلة أثناء صرفهم للعلاج أدت في النهاية إلى وفاة المرضى، وكانت محل نقاش وجدل مجتمعي موسع على منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها، ومن أشهرها ما حدث مع الطفلتين "إيمان وسجدة ".
وفاة الطفلتين إيمان وسجدة
وكانت منطقة البشاير 3 بمنيا البصل في الإسكندرية على موعد مع واقعة محزنة تألم لها الجميع، وأصبحت حديث منصات التواصل الاجتماعي لعدة أيام وهي وفاة الطفلتين (إيمان وساجدة).
ولقيت الطفلتان مصرعهما بعد تلقيهما حقنة طبية دون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وبعدها أصيبت الطفلتان بتشنجات حرارية وحالة إعياء شديدة وعلى أثرها انتقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لكنها كانا قد لفظا أنفاسهما الأخيرة.
وأمرت النيابة العامة بحبس الصيدلانية المتهمة في واقعة وفاة الطفلتين (إيمان وساجدة) بمينا البصل أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وردا على الاتهامات التي طالت أعضاءها أصدرت النقابة العامة للصيادلة، بيانا الأحد، تعليقا على واقعة وفاة الطفلتين إيمان وسجدة بمحافظة الإسكندرية، في أعقاب حصولها على حقنة طبية داخل إحدى الصيدليات الخاصة.
وقالت النقابة العامة للصيادلة، إنها تود توضيح بعض النقاط الهامة التي أثير بشأنها لغط حول واقعة الطفلتين والتي نتناولها فيما يلي :
- دون استباق لتحقيقات النيابة العامة ولكن طبقاً لما تم تداوله بوسائل الإعلام فإن سبب الوفاة لم يكن بسبب طريقة الحقن حسما للجدل المثار بشأن عدم دراية الصيادلة بطريقة إعطاء الحقن.
- الواقع يشهد أن أكثر من مليون مواطن يومياً يرتاد الصيدليات العامة من أجل الحقن بالأدوية المختلفة دون أي شكاوى تذكر في هذا الشأن.
- من الملاحظ في الآونة الأخيرة ازدياد ردات الفعل التحسسية من بعض أنواع المضادات الحيوية المتداولة منذ سنوات طويلة ولعل ذلك يأتي بالتزامن مع انتشار الأدوية المغشوشة والمعاد تدويرها والتي تنتج في مصانع غير مرخصة وهو ما يجب أن يتم التصدي له من خلال تشديد الرقابة والمتابعة للسوق الدوائي خاصة أن الضحية دائما يكون الصيدلي حال كونه المتعامل المباشر مع المريض.
- أن النقابة العامة للصيادلة على ثقة تامة من أن تحقيقات النيابة العامة سوف تكشف الحقيقة كاملة للرأي العام وتوضح السبب الرئيسي في وفاة الطفلتين بعد دراسة الأسباب المختلفة وسؤال كافة الأطراف التي لها علاقة بالأمر بعيدا عن التكهنات والهجوم غير المبرر على الصيادلة.
وطالبت النقابة العامة - الصيادلة بالتوقف عن إعطاء الحقن داخل الصيدليات درءا للشبهات، وسداً لباب الذرائع، وحفاظاً على الصيادلة من التعرض للمسائلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم.
كيف تحمي النقابة الصيادلة
ويقول الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، إن تقرير الطب الشرعي حول سبب وفاة الطفلتين لم يصدر حتى هذه اللحظة، ولم يتم توضيح أسباب حالة الوفاة وأن جرعة الحقن التي حصلت عليها الطفلتان هي سبب الوفاة، لافتا: لا يوجد نص في القانون المصري يحدد الأماكن المرخصة لإعطاء الحقن، ومن هو الشخص المرخص له إعطاء الحقن.
وأضاف عطا الله - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": إذا كانت المادة الفعالة للحقن هي السبب للوفاة كانت لا بد أن تظهر في أول نصف ساعة، ولكن بدأت تظهر الأعراض على الطفلتين بعد 6 ساعات من حصولهما على الحقن، وإذا اتجهنا لسلامة المادة الفعالة للحقن فالطب الشرعي هو الذي يبين تلك النتيجة، مؤكدا "أن كل الدلائل في تلك الواقعة لا تدين ولا تبرؤ أي طرف".
وأشار عطالله، إلى أنه يجب أن يتم استخدام الحقن في 3 حالات فقط، والحالة الأولى أن المريض في حالة لا يستطيع تناول الدواء كوجوده في العناية المركزة أو إصابته بشلل على سبيل المثال، والحالة الثانية في إنقاذ حياة المريض عندما تصدمه سيارة أو نقل الدم لإنقاذه من الموت، والحالة الثالثة أن المادة الفعالة يجب أن تؤخذ عن طريق الفم، لأنها تعتمد على تكسير المادة الفعالة فتسبب مشكلة في المعدة.
وعن حماية الصيدلي، أوضح عطالله، أن حماية الصيدلي يكون عن طريق التشريع، فيجب أن يتم وضع تشريع وشروط لإعطاء الحقن وينص على 3 نقاط:
- تحديد الأماكن المرخصة لضرب الحقن وتحديد المواصفات التي توجد به.
- من له الحق في إعطاء الحقن ونوع الترخيص الذي يحصل عليه هذا الشخص.
- تحديد شروط معينة لـ ترخيص مكان للأطباء في الصيدليات لكي يمارس الطبيب إعطاء الحقن بسلامة.
وواجه قانون العقوبات، جريمة الإهمال الطبى، ووضع عقوبات رادعة، لكل من تسول له نفسه التساهل بحياة المرضى، و نصت المادة رقم (244) من قانون العقوبات ، على أنه: "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين.
