ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً مستمر حتى 2024

مازال تضخم أسعار الغذاء المحلیة مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم وتظھر المعلومات الخاصة بالفترة بین مایو وأغسطس 2022 ، ارتفاع معدلات التضخم في جمیع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقریباً؛ إذ سجل 88.2 % في البلدان منخفضة الدخل، و91.1% في الشریحة الدنیا من البلدان متوسطة الدخل، و93% لدى الشریحة العلیا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعاً في مستویات تضخم تجاوز 5%، كما سجلت نسبة البلدان مرتفعة الدخل التي ترتفع فیھا معدلات التضخم زیادة حادة، حیث شھد نحو 82.1% ارتفاع مستویات التضخم في أسعار المواد الغذائیة.

ومقارنة بما كان علیه قبل أسبوعین، انخفض مؤشر أسعار المنتجات الزراعیة بمقدار 3 نقاط مئویة. إذ ارتفع متوسط أسعار القمح والذرة والأرز 20% و29% و8% على التوالي في سبتمبر 2022 عما كان علیھ في سبتمبر 2021. وفي حین أن أسعار القمح والذرة ارتفعت بنسبة 33% و30% على التوالي، كانت أسعارالأرز أقل بنسبة 12% مما كانت علیه في ینایر 2021.

لقد غیّرت الحرب في أوكرانیا الأنماط العالمیة للتجارة والإنتاج والاستھلاك للسلع الأولیة على نحو من شأنه أن یبقي الأسعار عند مستویات مرتفعة حتى نھایة عام 2024، مما یؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتضخم، وقد تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائیة في أزمة عالمیة تدفع ملایین آخرین إلى الفقر المدقع، مما یفاقم من أزمة الجوع وسوء التغذیة. وسیرتفع على الأرجح عدد من یعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ً
ویحتاجون إلى مساعدة عاجلة إلى 222 ملیون شخص في 53 بلدا وإقلیما.
ففي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانیا، تصاعدت السیاسات المتصلة بالتجارة التي تفرضھا البلدان. وقد تفاقمت أزمة الغذاء العالمیة لعدة أسباب منھا تزاید عدد القیود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعھا البلدان بھدف زیادة الإمدادات المحلیة وخفض الأسعار. وحتى 29 سبتمبر 2022، طبق 20 بلداً 29 قراراً لحظر على تصدیر المواد الغذائیة، وطبقت ستة بلدان 12 إجراء للحد من الصادرات.