EN 
تعمل أجهزة ومؤسسات الدولة على التيسير على المواطن، حبث يتم إصدار قوانين بصفة مستمرة تهدف لحماية المواطنين وحفظ حق الدولة في الوقت ذاته، وإنهاء سنوات من غياب التخطيط وانتشار العشوائية، وتنظيم عملية البناء خاصة على الأراضي الزراعية وتقنين ما تم من مخالفات في ذلك الأمر، ومن بين هذه القوانين قانون التصالح في مخالفات البناء.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وهو القانون رقم (17) لسنة 2019، والذي يستهدف التصالح على مخالفات قانون البناء الموحد وتقنين أوضاع المخالفات السابقة عليه، لضبط أوضاع البناء في مصر، وإعادة تنظيم الخريطة العمرانية، والعمل على تطوير منظومة المرافق والخدمات.
ومع تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ظهرت مجموعة من العيوب كلف على إثرها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتلافى العيوب في القانون وذلك تيسيرا على المواطنين وإدخال تعديلات جديدة على هذا التشريع، وهو ما تم بالفعل.
ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
ووفقا لنص المشروع، يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك في عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل في الآتي:
- الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
مخالفات لا يجوز التصالح فيها
كما نص مشروع القانون على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
ونص مشروع القانون على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
وحدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وكذا اختصاصاتها، وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان.
ويقول الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إنه كان هناك قانون للتصالح في السابق وانتهى العمل به، ثم تقدم من خلال القانون القديم حوالي 2 مليون و 300 ألف مخالف لإجراء التصالح، ولم يتم عمل إجراء تصالح إلا مع 60 إلى 70 ألف من المخالفين، وبالتالي تبقى عدد ضخم وكبير من المخالفين.
ولفت الجندي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه في المقابل كان هناك عدد كبير لم يتقدم في الأصل للتصالح رغم مخالفتهم، فضلاً عن أن هناك مجموعة من المواطنين قاموا بالبناء على الرغم من تحذيرات الحكومة بوقف البناء خاصة في الأرياف، وبالتالي الحكومة وجدت نفسها في مأزق لا مفر منه لإعادة عمل تعديلات في قانون التصالح للسماح لبعض الفئات الني لم تكن موجودة بالقانون القديم بالتصالح منها:
- الذي لم يتقدم في ظل القانون القديم بالتصالح.
- الذين قاموا بمخالفة البناء على الرغم من قوانين ومحاذير الحكومة.
وتابع الجندي، أن الحكومة أعادت النظر في بعض الممنوعات في قانون التصالح وأجازتها مثل:
- القانون في السابق كان يمنع التصالح على البناء في الأراضي الزراعية خارج نطاق الحيز العمراني للقرية، حالياً القانون أباح التصالح على الأراضي الزراعية بشرط أن تكون المرافق تصل إليها.
- القانون أباح التصالح على أراضي مملوكة للدولة ولم توفق .
وتابع الجندي: القانون يهدف للتيسير على المواطنين المخالفين للتصالح مع الدولة ويقنن أوضاع المخالفين وتصبح الأوضاع قانونية، والتي من خلالها يستطيع المتصالح أن يمارس كافة الأشكال التي يمارسها مع الإدارة من خلال العقار القانوني الخاص به، أي "أنه يستطيع إدخال المياه والنور والهاتف المنزلي بشكل رسمي".
وأكد الجندي، أن القانون سيسمح بتوفير عوائد مالية للدولة تستطيع بها مد الخدمات لهذه المرافق وبالتالي المواطن سيصبح مساهم في عملية التنمية التي تقوم بها الدولة سواء في خدمات الصرف الصحي او إدخال مياه أو رصف طرق من خلال هذه العوائد المالية .
تباطؤ المحليات يراكم المخالفات
فيما يخص إمكانية القانون الجديد على معالجة الإشكاليات السابقة في القانون القديم أوضح الجندي، إن المشكلة ليست في القانون وإنما تكمن في "تطبيق القانون "، حيث أن التباطؤ في المحليات، فضلا عن التضارب في الاختصاصات وعدم الفهم الصحيح للقانون أدى إلى عدم الانتهاء من التصالحات وتراكم وزيادة المخالفات كنتيجة طبيعية للتباطؤ، وبالتالي قامت الحكومة بعمل قانون تصالح جديد وستفادت من مواد القانون القديم التي ليس عليها خلاف، وأضافت مواد جديدة في القانون لتقديم تيسيرات على المواطنين المخالفين.
