EN
طالبت جمعية منتجي الألبان «إمبا»، رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، بضرورة ضم أنشطة الثروة الحيوانية، مثل مزارع الألبان، إلى قائمة الأنشطة الاقتصادية الواردة بالقرار رقم 61 لسنة 2022، التى ستتحمل عنها المالية كامل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات؛ لضمان استمرار نشاطهم، وتخفيف خسائرهم المادية التي لحقت بهم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الأعلاف.
وقال أشرف سرور، أمين عام جمعية منتجي الألبان، إن الحكومة اتخذت قرارا إيجابيا لدعم الأنشطة الصناعية من التداعيات السلبية التي لحقت بها بتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عن 19 نشاطا صناعيا، وعلى الرغم من أن بينها أنشطة الإنتاج النباتي والحيواني، إلا أن مصلحة الضرائب العقارية رفضت استفادة مشروعات الثروة الحيوانية، من بينها مزارع إنتاج الألبان، من هذا القرار، نظرا لأن تلك الإعفاءات تخص الأنشطة الصناعية التى تحمل سجلا صناعيا.
وأضاف "سرور"، في بيان صحفي اليوم، الخميس، أن نشاط مزارع الألبان لا يقل أهمية عن أي أنشطة صناعية أخرى تم إعفاؤها من الضريبة العقارية، حيث تمد جميع مصانع الصناعات الغذائية بالألبان اللازمة لإنتاج منتجاتها من الجبن والزبادي والألبان المعبأة والتي تعد سلعا أساسية لا غنى عنها للمستهلكين.
وتابع: “وقد نجحت بفضل استثماراتها طوال السنوات الماضية في تحقيق الاكتفاء من تلك السلعة الاستراتيجية بالسوق المحلية، وتلبية جميع احتياجات مصانع المنتجات الغذائية منها حتى في وقت الأزمات، وساهمت فى زيادة صادرات القطاع حتى أصبحت تمثل النسبة الأكبر من إجمالي حجم صادرات مصر، ومنعت حدوث تقلبات سعرية في أسعار الألبان ومنتجاتها”.
وأشار "سرور"، إلى أن مزارع الألبان تعرضت لخسائر قوية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية بعد ارتفاع تكاليف استيراد الأعلاف على المربين وأصحاب المزارع، وعلى الرغم من ذلك التزمت بعدم رفع أسعار توريد الألبان للمصانع إلا بنسب محدودة تستطيع استرداد تكاليف التربية لتضمن استمرار إنتاج الألبان.
واستطرد: “لذلك كان من الأولى أن تكون ضمن الأنشطة المعفاة من الضريبة العقارية، خاصة أن هناك توجها رئاسيا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم جميع الأنشطة الزراعية، وتلبية احتياجاتها لدعم نموها واستمرارها، بعدما أثبتت الحرب الروسية الأوكرانية بضرورة اعتماد الدول على التوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني؛ لتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها”.
وأوضح "سرور" أن عدم إعفاء مزارع الألبان من الضريبة العقارية سيؤدي إلى تبعات سلبية على قطاع الغذائي في مصر، وسيدفع أصحاب مزارع الألبان للخروج من المنظومة لعدم قدرتهم على تحمل الخسائر، مؤكدا أن مزارع الألبان حريصة على استمرار نشاطها مهما بلغت الخسائر باعتبار الألبان سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.
