تشريعية النواب تناقش تعديل قانون العقوبات بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ

تشهد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الإثنين المقبل، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية وينعقد الاجتماع بالاشتراك مشترك مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

وتشهد اللجنة نظر مشروع القانون المقدم من النائبة منى عبدالله و(60) نائباً أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ.وتنعقد اللجنة بالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما تشهد اللجنة الاقتصادية استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

و ينعقد اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بحضور الفريق أسامة منير محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس والعضو المنتدب.

و تشهد لجنة القوى العاملة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن الموافقة على نقل موظفي الجهاز الإداري المنتدبين لأكثر من عامين بدرجاتهم، وذلك لتحقيق الاستقرار الأسري وحتى يتمكنوا من أداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، خاصة في وزارات الصحة، والتنمية المحلية، والري وغيرها.

كما تشهد اللجنة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور نبيل عسكر، بشأن نقل العمالة بمجلس مدينة أبو كبير وههيا على الموازنة العامة للدولة باب أول أجور بمشاريع (المخابز، عمال النظافة، والمواقف)، والمثبتين على الصناديق الخاصة منذ عام 2008.