EN 
آثارت إحدى القرى السياحية بـ مدينة الغردقة ضجة كبيرة بعد إعلانها عن رحلات للمدينة لمدة 7 ليالٍ شاملة تذكرة الطيران ذهاباً وإيابا بسعر299 جنيها إسترلينيا أي بما يعادل "6 آلاف جنيه مصري".
رحالات سياحية لمدينة الغردقة
العرض الذي تقدمت به القرية السياحية ظهر في إحدى الصحف الإنجليزية، وتسبب في غضب العاملين بالمجال السياحي، وذهب البعض إلى حد اعتبار العرض إهانة كبيرة للسوق السياحي المصري والسياحة المصرية ويضر بسمعتها عالميا وبالمنافسين المحليين.
وعلق مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة والسفر باتحاد الغرف التجارية، على نشر إحدى القرى السياحية بالغردقة، إعلانا فى إحدى الصحف ببريطانيا عن رحلات للغردقة لمدة 7 ليالٍ شاملة تذكرة الطيران ذهاباً وإياباً بسعر299 جنيه إسترليني، قائلًا: "إحنا بنتكلم عن سمعة السوق السياحي المصري".
وأضاف صادق: "لا يمكن يكون فيه جودة يقابلها سعر متدنٍ، مصر ليست مقصدا سياحيًا رخيصا أو خاصا بالفئات الدنيا من مختلف الأسواق العالمية"، مؤكدا: "دي إهانة للسياحة المصرية".
من جانبه قال الإعلامي عمرو أديب - خلال حقلة الجمعة من برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": "ليه بنبيع مصر بالرخيص، ده الموسم زي الفل، والناس عيزاك، الرقم ده أجرة غرفة 5 نجوم في أي دولة برة لمدة يوم واحد فقط، نريد سعرا عادلا، لما 7 أيام بـ 6 آلاف ده كده أرخص من البيت الواحد يروح يقعد هناك".
وتابع أديب: "عايزين الناس تيجي مصر، ويجوا بالسعر العادل ولا يبخسوا مصر حقها، مينفعش نحرق الأسعار في مصر، الغردقة بتتباع بـ 300 جنيه إسترليني يا بلاش".
إعلانات تسيء للسياحة المصرية
ومن جهته يقول علي كامل منصور عضو اتحاد الغرف السياحية، إن هناك العديد من الإعلانات غير صحيحة أو ليس بها أي مصداقية، وتلك الإعلانات لا تسيء للمنشأة السياحية التي قامت بنشره فقط، ولكنها تسيء للسياحة المصرية أيضا.
وأضاف منصور- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أي عرض غير قابل للشرعية في الكلام يسيء للسياحة المصرية، ولا يجب على أي منشأة فندقية أو سياحية أن تنشر إعلانا متدنيًا لحصولها على أرباح ومكاسب في المقابل أنها "تسيء للسياحة المصرية".
وأشار منصور، إلى أنه يجب مراعاة الإعلان الذي يتم نشره في الصحافة الإنجليزية خارج مصر، وذلك لأن هناك العديد من أعداء الوطن بالخارج، ويجب محاسبة فندق الغردقة الذي نشر الاعلان من قبل وزارة السياحة.
وسبق وأصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة السابق، قرارا بوجود حد أدنى للغرف الفندقية ولكن هناك تكاسلا في تطبيقه ومواجهة ظاهرة حرق أسعار الغرف الفندقية، وذلك لأن ليس من مصلحة الدولة المصرية أن تكون سياحتنا رخيصة لأنه شيء سلبي جدا، وهناك دول تعاني من ظاهرة السياحة رخيصة السعر لأنها "تهلك الموارد وتقلل الدخل من السياحة".
وعلى نفس السياق، تضمنت المادة (19) من قانون المنشآت السياحية والفندقية والذي وافق عليه مجلس النواب، عددا من الاختصاصات والقرارات التي يتخذها وزير السياحة، بناء على عرض الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.
مادة 19 بقانون المنشآت السياحية
ونصت المادة (19) على أن يتولى الوزير المختص أو من يفوضه، بناءً على عرض الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة، إصدار القرارات الآتية:
-الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقاً لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته.
- وضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية.
- تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تُقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، مقابل أداء رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها.
-اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفةٍ دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم (154) لسنة 2019 المشار إليه.
