EN 
نواب :
الاستثمار في التعدين من أهم الأنشطة الاقتصادية حاليًا
الإكتشافات المستثمرة للثروات المعدنية تحفظ حقوق الأجيال القادمة
الدولة تمتلك ثروة هائلة من الموارد الطبيعية
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفدًا من شركة فورتيسكو الاسترالية ضم كل من جولي شاتلوورث ومعتز قنديل رئيس الشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمهندس محمد شكري المدير الإقليمي للشركة في مصر .
وخلال اللقاء أبدي وفد الشركة الاسترالية اهتمامها بالاستثمار في مصر في مجالي التعدين وإنتاج الهيدروجين الأخضر كطاقة نظيفة، لافتة إلى اهتمامها بشكل خاص بالاستثمار في الخامات المعدنية اللازمة لمشروعات الطاقة النظيفة لاسيما خام السيلكا عالي الجودة لتصنيع الواح الطاقة الشمسية و خامات الحديد والنحاس والعناصر الأرضية النادرة.
ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا علي استراتيجية الوزارة في تشجيع وزيادة الاستثمار في مجال التعدين وخاصة المعادن الأساسية لمشروعات الطاقة النظيفة والتوسع في الشراكة مع شركات عالمية كبري تمثل إضافة لقطاع التعدين المصري علاوة علي خبراتها في مجال الهيدروجين الأخضر الذي تشجع الدولة إبرام شراكات مع الشركات العالمية المتخصصة لتوفير وتنويع مصادر طاقة مستدامة .
وتم الاتفاق خلال اللقاء علي أرسال خبراء الشركة الي مصر للتعرف على الفرص والامكانيات في قطاع التعدين .
حضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجي خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية.
وفي هذا الإطار ثمن عدد من نواب البرلمان مساعي الحكومة في زيادة الإستثمارات بمختلف أنواعها وبكافة المجالات، موضحين أهم فوائد الإستثمار في قطاع التعدين والطاقة.
بداية، أكد النائب محمود الصعيدي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى زيادة التدفقات الاستثمارية بمختلف أحجامها وأنواعها، باعتبار مجال الاستثمار أحد المحركات الرئيسية الداعمة لنهوض الاقتصاد القومي وتحقيقه أعلى معدلات النمو.
وقال “الصعيدي” في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن الاستثمار في التعدين واحد من أهم أنواع الاستثمارات في الآونة الحالية ولهذا تم إدراجه ضمن الملفات الأكثر أهمية بأجندة الحكومة.
لافتا أن التركيز على هذا النوع من الاستثمار يأتي في إطار تنويع مصادر الاستثمارات.
معقبا “ الدولة تمكنت من تأسيس بنية تحتية ضخمة تستوعب كافة أنواع المشروعات”.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلي أن أهم فوائد الاستثمار بمجال التعدين توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات حيث يتزامن ذلك مع جهود الدولة في توطين الصناعة المحلية لا سيما الصناعات الاستراتيجية.
وأستطرد النائب: كما أن وزارة البترول من أبرز الوزارات التي تعمل علي قدم وساق في استغلال الموارد الطبيعية والإمكانيات التي تملكها الدولة، الاستغلال الأمثل الداعم لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أكد النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تمتلك ثروة هائلة من الموارد الطبيعية لا سيما في المعادن وأبرزها الذهب والحديد والنحاس، وذلك بكميات ضخمة تؤهلنا لإقامة العديد من الصناعات والمشروعات المرتبطة بإستغلال الموارد المعدنية.
قال “ نظير” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد” ، إن الإستثمار في قطاع التعدين أمر هام للغاية ولذلك تولي الدولة لهذا الملف إهتماما واسعا بإعتباره من أهم المجالات الحيوية الداعمة لوجود طاقة مستدامة حيث يعتبر ذلك الهدف أحد أهم أهداف خطة التنمية الشاملة ، معقبا “ فكرة إستدامة الطاقة ضرورية لتلبية إحتياجات الحاضر والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة دون المساس بها”.
كما لفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أهمية منح المستثمرين الأجانب المزيد من الحوافز والمزايا التي تهدف لتشجعيهم علي إطلاق أنشطتهم الإستثمارية بمصر ، خاصة في ظل الطفرة الفريدة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وعلي رأسها الإستثمار.
وأختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد علي أن الفترة الراهنة تتطلب جهود مكثفة من أجل جلب مزيد من العملة الصعبة لا سيما من خلال مجال الإستثمار .
فيما أكد النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن قطاع التعدين يمثل أولوية كبري للدولة لدوره الفعال في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة من خلال إستغلال الموارد الطبيعية بشكل أفضل مع الحفاظ علي إستدامتها للأجيال القادمة.
و قال “ الشوربجي” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن هناك وتيرة مستمرة لإكتشافات حقول البترول والمعادن بمختلف أرجاء الدولة وليس بالمناطق الصحراوية فحسب، لافتا إلي أن الأونة الأخيرة شهدت المزيد من أشكال التنقيب والبحث حيث تم إكتشاف حقول بترولية ومعدنية في عدد من المحافظات أبرزها دمياط وكفر الشيخ ما يعد دلالة واضحة علي جهود الحكومة في هذا الملف.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان وقبرص عملت علي تحديد حقوق الدولة فيما يخص شرعية البحث والتنقيب عن البترول والثروات المعدنية، مشيدا بالجهود القائمة في زيادة الإستثمارات بمجال التعدين حيث يأتي ذلك تزامنا مع توجه الدولة في مشروعات الطاقة النظيفة والتي أصبحت إتجاها عالميا.
