EN 
تعيش بريطانيا في الوقت الراهن حالة من الفوضى السياسية بعد إعلان ليز تراس استقالتها من منصبة على خلفية فشل خطتها الاقتصادية لتصبح أقصر مدة تقضيها رئيسة وزراء في منصبها، حيث لم تنجح في الحفاظ عليه سوى 45 يومًا فقط.
ورغم أن ليز تراس أعلنت اعتذارها ابعد فشل الموازنة المصغرة التي أعلنتها قبل أسابيع، والتي أدت إلى ترنح قيمة الجنيه الإسترليني وخسائر اقتصادية لم تعرف بريطانيا مثلها منذ عقود، إلا أن رئيس وزراء بريطانيا الجديد حال اختياره، سيكون أمام تحدياتٍ اقتصادية هائلة على رأسها التضخم المرتفع و ارتفاع تكاليف الاقتراض، وفواتير الطاقة المعطلة، والضرائب المرتفعة، وعدم وجود خطة لإنعاش النمو الاقتصادي.
رفع جديد للفائدة
وبحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، سيتعين على رئيس وزراء بريطانيا الجديد صياغة خطة جديدة لإنقاذ المملكة المتحدة من الركود الاقتصادي فضلاً عن أن التضخم أصبج في خانة العشرات للمرة الأولى منذ أربعة عقود، وهو يتجه للارتفاع أكثر خلال الشتاء، وهذا الأمر سوف يجبر بنك إنجلترا على مواصلة رفع أسعار الفائدة.
ويتوقع المستثمرون أن ترتفع أسعار الفائدة إلى ما يزيد قليلاً على 5% العام المقبل، على الرغم من تراجع الحكومة عن خطة التحفيز، ما أدى إلى خفض ذروة التوقعات هذه من أكثر من 6% في أعقاب الخطة المعلنة في سبتمبر.
وحتى بعد التراجع عن خطة تراس للتحفيز من خلال إقرار أكبر زيادة ضريبية منذ عام 1993، ستظل وزارة الخزانة تعاني من عجز متزايد في الميزانية، ومن الواضح أن المستثمرين يفضلون الانضباط المالي.
ونقلت الوكالة عن خبراء قولهم: "من الصعب للغاية أن نرى أن حزب المحافظين في وضعه الحالي قادرٌ على تحقيق أي شيء مهم في ما يتعلق بتغيير السياسات بصراحة تامة، وفيما يتعلق بالضرائب والإنفاق، كل ما يمكنهم فعله هو تجنب تفجير مصداقية الحكومة مرة أخرى. سيتعين عليهم التحرك بحذر ومن دون مخاطرة".
ووفقًا لـ"بلومبرج"، يتوقع معظم الاقتصاديين تباطؤ الاقتصاد لفترة طويلة، وأن يتفاقم بسبب توجه وزارة الخزانة من التركيز على إحداث النمو، إلى كيفية سد عجز الموازنة البالغ حالياً حوالي 25 مليار جنيه إسترليني.
وأشارت الوكالة إلى أن الأسر تعاني من ضغوط شديدة في ما يتعلق بتكلفة المعيشة، ما يساهم في تراجع شعبية الحكومة. تتصاعد تكلفة السلع والخدمات بسرعة أكبر من الأجور، الأمر الذي يترك القليل من المال للإنفاق لدى العمال.
وتوقعت الوكالة انخفاضًا بنسبة 0.4% في الإنتاج داخل بريطانيا خلال 2023، مشيرةً إلى أن المخاطر المحدقة تدفع إلى الهبوط وعدم حدوث نمو كبير حتى النصف الثاني من عام 2023، أي قبل أكثر من عام بقليل من الموعد المحدد للانتخابات العامة المقبلة.
