EN 
أفادت وسائل إعلام لبنانية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن آموس هوكستين الوسيط الأمريكي في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سيسلم نص الاتفاق إلى الرئيس ميشال عون صباح الخميس المقبل.
ومن المقرر أن يرسل لبنان وإسرائيل رسميًا نص الاتفاق وإحداثيات ترسيم الحدود الجديدة للأمم المتحدة بعد تصديق الرئيس عون عليه.
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب، المكلف بملف اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، إن هوكستين سيزور بيروت، الأسبوع المقبل، حاملاً نسخة من الاتفاق لتوقيعه.
وأضاف بو صعب في تصريحات صحيفة أن هوكستين سيصل إلى لبنان الأسبوع المقبل ومعه الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه. ولم يذكر متى سيتم توقيع الاتفاق بالتحديد.
رفض الطعون
وصباح اليوم، رفضت محكمة العدل العليا في إسرائيل، الأحد، الطعون المقدمة ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك بإجماع القضاة الثلاثة الذين نظروا الالتماسات، ما يفتح الباب أمام الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على الاتفاق بشكل نهائي تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، "يُمكننا من دفع هذا الاتفاق المهم حول الحدود البحرية مع لبنان، قدمًا خلال الأيام المقبلة ".
وأضاف جانتس في تغريدة على تويتر، أن "قرب نضوج الاتفاق من موعد الانتخابات، أمر غير مرغوب، ولكنه ضروري"، مرجعًا السبب إلى أن "الحديث يدور عن اتفاق جيد وصحيح، له تبعات أمنية وسياسية واقتصادية إيجابية على المنطقة برمتها".
إنجاز تاريخي
ويمثل الاتفاق الذي أشادت به الأطراف الثلاثة باعتباره "إنجازًا تاريخيًا"، نقطة تحول دبلوماسية هائلة بعد حرب وعَدَاء على مدى عقود، كما أنه سيفتح الباب أمام التنقيب عن الطاقة قبالة سواحل البلدين بمجرد دخوله حيز التنفيذ.
وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ووصفه بأنه "إنجاز تاريخي"، فيما وصف عون الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي"، مشددًا على أن الاتفاق "تجاوب مع المطالب اللبنانية ويحفظ حقوقنا كاملة"، موضحًا أن لبنان "استعاد من خلاله 860 كيلومترًا مربعاً من المنطقة المتنازع عليها".
وقال عون: "في هذا الاتفاق، لم تُمس حدودنا البرية ولم يعترف لبنان بخط الطفافات الذي استحدثته إسرائيل في عام 2000، ولم يقم أي تطبيع مع إسرائيل، ولم تعقد أي محادثات أو اتفاقيات مباشرة معها"، مشيرًا إلى أن الاتفاق "سيضفي للاستقرار على طرفي الحدود".
وأكد عون أن لبنان حافظ من خلال الاتفاق "على حدوده المعلنة بالمرسوم 6433، وعلى كامل بلوكاته وحقل قانا كاملاً، إضافة إلى ضمانات أميركية وفرنسية بالاستئناف الفوري لأنشطة التنقيب في المياه اللبنانية".
وتابع: "حصلنا على كامل حقل قانا دون أي تعويض يدفع من قبلنا على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا"، مشيرًا إلى أنَّ "التعويضات التي طالبت بها إسرائيل عن قسم من حقل قانا الواقع في المياه المحتلة ستنالها من شركة (توتال) من دون أن يؤثر ذلك على العقد الموقع بين لبنان وتوتال".
