EN 
قال النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، ان الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كانت واضحة منذ أن تم الإعلان عن الجمهورية الجديدة، وأصبح هناك نوع من التوازن والدولة أصبحت مدركة للدور الذي يجب أن تقوم به، مشيرًا إلى أن مشروع حياة كريمة من أهم المشروعات التي جسدت الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النقاشي بعنوان “تحديات الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني”، بمشاركة عدد من المختصين، لمناقشة تحديات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بصفته شريكا أساسيا في رحلة التنمية التي تقوم بها الدولة، بالإضافة لأهمية تلك الشراكة وكيفية مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية، وأبرز المعوقات التي يواجهها ذلك القطاع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ ،أنه يجب أن تكون هناك شراكة أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص في المستقبل، وإيجاد تسهيلات وطأن يشعر القطاع الخاص بالطمأنينة، وهذا يحتاج إلى مزيد من العمل خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، ان الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص موجودة تاريخيا وموجودة حتى الان بمفهومها الواسع.
وتابع جاب الله أنه اعتبارا من عام 2006 بدأت الشراكة مع القطاع الخاص في البنية التحية ولكنها بدأت بشكل بطيء لا يتناسب مع حجم الدولة المصرية، وظل هذا الامر حتى شرعت الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016.
وأوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي ان القطاع الخاص يحتاج الى مساعدة الدولة في عدد من المشروعات ، وهو ما دعا الدولة المصرية لتعديل قانون الاستثمار ، محاولة منها في الاستفادة من القطاع الخاص عن طريق تحفيزه واقامة شراكات معه .
