EN 
قال إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القطاع الخاص يجب أن يكون القائد الحقيقي للتنمية، لكن ما حدث في مصر من توتر وهيكل اقتصادي مختل، واحتياطي نقدي مستنفز، خلال الفترة التي أعقبت الثورة، دفع الدولة إلى تحمل العبء للقيام بالنهوض بالاقتصاد عن طريق النهوض بالمشروعات الكبرى.
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النقاشي بعنوان “تحديات الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني”، بمشاركة عدد من المختصين، لمناقشة تحديات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بصفته شريكا أساسيا في رحلة التنمية التي تقوم بها الدولة، بالإضافة لأهمية تلك الشراكة وكيفية مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية، وأبرز المعوقات التي يواجهها ذلك القطاع.
وأكمل الشهابي أن الدولة كان هدفها تحريك عجلة الاقتصاد، ولكي يعمل القطاع الخاص في بيئة أكثر أمانًا رغم الصعوبات الموجودة، والدولة كانت تهدف لعمل بنية تحتية قادرة للتحول إلى اقتصاد مرن ومتنامي، ضاربًا مثال بمشروع حياة كريمة، والذي يهدف إلى توسيع قطاع الخدمات الجاذب لاستثمار إنتاج ضخم.
وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى اقتصاد صناعي واضح الرؤى، متابعًا: "نحتاج لتعديل الهيكل ونعمل على اقتصاد منتج، "كفانا مشاريع المولات والكافيهات".
وأشار عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن تقلص دور القطاع الخاص لم يكن عدم ثقة في القطاع الخاص، لكن لو كانت أوكلت الأمور للجهاز الإداري، في ظل الحالة التي كان يمر بها، كما أشار الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي، وتعامل بهذا الضعف خلال تلك المرحلة الصعبة مع القطاع الخاص بكل مشاريع التنمية الحالية، فكان من المتوقع حينها أن يحدث عجز ضخم وهدر وإعاقة للقطاع الخاص يشكل كبير.
واختتم الشهابي ان الزيادة السكانية أكبر معوق للتنمية، لذا نريد أن يكون هناك استثمار أكبر من القطاع الخاص في سلاسل الإمداد المحلية، مشيرًا إلى أن الدرس المستفاد من الحالة العالمية أنه لم يصبح هناك مأمن للقطاع الخاص في أي مكان في ظل الصراع الجيوسياسي.
