EN
قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن تطوير أداء البورصة المصرية كأحد القطاعات المهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال عدة محاور تبدأ بتطوير أداء المستثمر الذي لا يضع أهدافا معينة لاسترداد رأس المال أو عمليات دراسة أو وضع استراتيجية لعمليات التداول بما يتعلق بالجانب الفني للأسهم ويهمل الجانب المالي وكذا ترك الجمعيات العمومية للشركة دون الحضور أو إبداء الرأي أو إطراء تعديل وترك غيره للتحكم بأمواله.
وأوضح رؤوف، ل صدى البلد أن المحور الثاني يتمثل في حل مشكلات شركات السمسرة التي أصبحت تعاني ومهددة بالإغلاق أو على الأقل إغلاق أفرع أو تسريح عمالة نتيجة ممارسات المديونيات بجميع مسمياتها (كريدت - مارجن- مديونية ) في الأوقات الخاطئة.
المحور الثالث يتمثل في أدوار البورصة وهيئة الرقابة المالية وتداخل الاختصاصات وقرارات الشطب والإيقاف ويجب فصل الاختصاصات وتحديد مهام وأهداف كل من الهيئتين، حسب خبير أسواق المال.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن المحور الرابع يتمثل في أدوار البنك المركزي ووزارة المالية لحل مشكلة الضرائب المزدوجة بشكل نهائي وعدم فتح هذا الملف مرة أخرى بحيث تدفع الضرائب من أرباح الشركات وصافي الربح يوزع دون استقطاع أي ضرائب وإلغاء أي ضرائب على التداولات لازدواجيتها
أكد الدكتور سعيد الفقي خبير أسواق المال أن البورصة المصرية داخل دائرة اهتمام الدولة، مشيرا إلى استفادة المستثمر والدولة معا من خلال الطروحات التي تمت و المرتقبة في السوق لان الاستثمار غير المباشر أسرع أدوات النمو.
ولفت الفقي ل صدى البلد إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لديها مخطط لطرح شركة العاصمة الإدارية قريبا بالبورصة بملائة مالية تصل إلى 100 مليار جنيه بشكل مبدئي متوقعا أن تصل الأصول بعد سنتين من الطرح إلى 3 أو 4 تريليونات جنيه وذلك بعد وضح 5 عناصر رئيسية في مستقبل سوق المال.
وأوضح أن السيولة المتوقعة من هذا الطرح سوف تعطي للبورصة وجهة مختلف تمام عما هي علية الان بالاضافة لجذب مستثمرين جدد وشرائح جديدة من المستثمرين في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن القطاع العقاري بالبورصة سوف يشهد طفرة في الأداء خلال الفترة القادمة وتحديدا مع الإعلان عن ميعاد طرح العاصمة الإدارية بالبورصة حيث إن الأسعار حاليا لا تمثل أي قيمة حقيقية للشركات.
وقال إن تصريح الرئيس بأن الدولة لديها مخطط للعمل داخل البورصة المصرية يعني الكثير والكثير يعني انفراجة قريبا لسوق الأوراق المالية واستجابة لمطالب الخبراء والمتخصصين في سوق الأوراق المالية بأن تكون البورصة داخل دائرة اهتمام الدولة لما لها من لأهمية كبيرة علي اقتصاد الدولة بشكل عام
ما هي البورصة المصرية وتاريخها؟
وتعد البورصة المصرية بورصة الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة فى مصر، ولا يوجد خلافها أية سوق لتداول الأوراق المالية، ومن الناحية القانونية تعد البورصة شخصية اعتبارية عامة، ولا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى، حيث أنها ملك للدولة. ورغم أن البورصة المصرية ملك للحكومة فإنها تدار كأية شركة خاصة. تعمل البورصة المصرية على قيد وتداول الأوراق المالية مثل الأسهم (العادية والممتازة)، السندات (الحكومية وسندات الشركات) وصناديق الاستثمار المغلقة. تقوم شركة الوساطة أو الشركة العضو بتداول الأوراق المالية آليا لحساب العميل أو المستثمر.
وأنشئت بورصة الاسكندرية رسمياً فى عام 1888 تلتها بورصة القاهرة فى عام 1903 وكلتا البورصتين نشطتا وأصبح لكل منهما كياناً مستقلاً خلال أربيعنات القرن العشرين، حيث صنّفت بورصة الاسكندرية فى المركز الخامس على مستوى العالم.
وفى عام 1997 أعاد القرار الجمهورى رقم 51 لسنة 1992 تعريف الهيكل القانونى ككيان واحد بإسم البورصة المصرية وعلى أن يديرها مجلس إدارة واحد للحصول على خلفية تاريخية عن البورصة، والذي يرجع تاريخ إنشائها إلى القرن التاسع عشر.
نشأة بورصة الاسكندرية للأوراق المالية
في سنة 1883 أنشئت اول بورصة للبضائع الآجلة بالإسكندرية، وفي عام 1899 اثناء عهد الخديوي عباس الثاني انتقلت البورصة الى مبنى جديد بشارع محمد علي وفي سنة 1902 أنشئت نقابة السماسرة، واصبح قانونها هو المنظم للمعاملات بالبورصة.
بداية بورصة القاهرة في العام 1903
تكونت شركة باسم الشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة كشركة ذات مسئولية محدودة من بعض اصحاب رؤوس الاموال والسماسرة لهذا الغرض.
وفي خلال عام 1903 تم اختيار المبنى القديم للبنك العثماني (وهو الآن مبنى جروبى- فرع عدلي) الكائن بشارع المغربي كمقر رسمي للشركة ثم وضعت نقابة سماسرة الاوراق المالية بعض قواعد لتنظيم شئون المهنة شملت نظام قبول السماسرة في البورصة، شروط قبول الاوراق المالية للتعامل وقيدها في جداول الاسعار، ضبط اصول المعاملات، الفصل فيما يقع بين السماسرة من خلافات والنظر في الشكاوى التي تقدم ضدهم من الجمهور.
وفي خلال عام 1908 أصبح للقاهرة منصة تداول حقيقية يمكن الجمهور المهتم أن يراقب حركة تداول الأسهم من خلالها. ولقد تم تشييد هذا المبنى امام القنصلية الفرنسية. ثم صدور اول قانون لتنظيم البورصات في 8 نوفمبر 1909.
وفي خلال عام 1928 انتقلت البورصة الى المقر الكائن بشارع الشريفين حتى يومنا هذا، وقد انشئ هذا المقر بأموال شركة من السماسرة تكونت على اثر انقضاء اجل الشركة السابقة.
طريقة قيد الشركات في البورصة المصرية
تطلب عملية القيد بالبورصة سلسلة من الجراءات وتنقسم الى أربع مراحل أساسية أولــهــا: تسجيل الشركة بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية وهو
سجل لتسجيل الشركات والجهات المصرية والجنبية الراغبة في قيد أو قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، ويتضمن البيانات الأساسية لكل شركة بسجل الهيئة مثل : أسم الشركة - عنوانها - غرضها - أنشطتها - هيكل الملكية - أنواع الوراق المطلوب طرحها المساهمين الرئيسيين - مجلس الدارة والمديرين الرئيسيين - أنواع السهم (ممتازة - عادية ).
ثانيا: الإعداد للقيد وتجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها للإدارة المختصة بالبورصة وتتوافر لدى البورصة قائمة من وكلاء القيد لمساعدة الشركات فى كيفية إنهاء إجراءات القيد بالبورصة، وفى حالة تفضيل الشركة لتقديم طلب القيد من خلال مفوض لديها دون
الاستعانة بوكلاء القيد فإن فريق عمل متخصص فى شئون القيد بالبورصة المصرية جاهز لمعاونة الشركة فـى هـذه المرحـلة وما يليهـا مـن مراحـل، حيث أنه على الشركة أو الجهة خلل شهر على الأكثر من موافقة الهيئة على التسجيل ان تنتهى من قيد أو قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة.
ثالثا: تقوم الشركة بطرح نسبة من أسهمها للتداول بالبورصة بناء على تقرير إفصاح بغرض الطرح او نشرة طرح معتمدة من الهيئة، وبعد نشرها بوسائل النشر المحددة تبدأ عملية تنفيذ الطرح بالبورصة
من خلال ادارة عمليات السوق، ثم تأتى المرحلة الرابعة والخيرة بنجاح الطرح وتحقق شروط القيد المتبقية ( نسبة الطرح ونسبة السهم حرة التداول وعدد المساهمين) ويتم القيد النهائي وتداول أسهم الشركة فى أحد أسواق البورصة.
وتقوم لجنة العمليات بتحديد تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة فى أحد اسواق البورصة وكذلك سعر الفتح وتحريك الحدود السعرية من عدمه فى أول يوم تداول ليتم تحديد سعر إقفال السهم بناء على قوى العرض والطلب.
