EN 
واصل المؤتمر الاقتصادي مصر 2022, انعقاد فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط مشاركة كبيرة من مجتمع المال والأعمال والسياسة، حيث يبحث المؤتمر عن آليات حقيقة للخروج من الأزمة الإقتصادية، وكذلك عرض رؤية الحكومة حول فرص الاستثمار المتاحة خاصة في قطاع الصحة ودر القطاع الخاص فيها.
وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة حول "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة"، ترأسها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبحضور عدد من المسئولين المعنيين، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر – 2022.
مصر تحتاج 4000 سرير سنويا
ورحب رئيس مجلس الوزراء بالمشاركين في هذه الجلسة، وإسهاماتهم الفعالة في طرح الأفكار والمقترحات، حيث أشار إلى أن لديه بعض الرسائل الواضحة حول المناقشات التي دارت في الجلسة بشأن قطاع الصحة، وخاصة ما تم طرحه خلال الجلسة حول حاجتنا كدولة لتوفير 4000 سرير سنويا بتكلفة تقدر بمليارات الجنيهات.وفي هذا الإطار.
وأوضح مدبولي: نتحدث الآن عن مساهمات القطاع الخاص ودخوله بقوة إلى مختلف قطاعات الدولة، ومنها مجال الصحة جنبا إلى جنب ما تقوم به الدولة من جهود لبناء وتطوير المستشفيات،
وقال مدبولي: في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؛ فطبقا للقانون يكون قيمة الخدمة محددة وموحدة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، سواء كانت تابعة للدولة أم مملوكة للقطاع الخاص، ولذا فهذه فرصة جيدة للغاية أمام القطاع الخاص للنظر في الاحتياجات المطلوبة، ونحن كدولة نواصل تقديم المحفزات وفق ما طرحه وزير الصحة والسكان خلال الجلسة بهذا الشأن من خطة واضحة، مؤكدا أن الدولة لديها الاستعداد التام لتقديم المحفزات المطلوبة.
وأضاف رئيس الوزراء: اليوم ونحن نقوم ببناء المستشفيات والتي تتكلف مليارات الجنيهات وتتحملها الدولة، سواء لتقديم خدمة مجانية للمواطنين، وكذا التي ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع العلم أن جميع المستشفيات ستندرج لاحقا ضمن هذه المنظومة خلال المرحلة المقبلة، دعونا نتوافق على نموذج لبعض هذه المستشفيات وتسليمها للقطاع الخاص لإدارتها، والاستفادة من القدرات الهائلة للقطاع في هذا الشأن، والتي أشاد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في العديد من المداخلات، وذلك للمحافظة على استدامة هذه الكيانات الصحية بنفس مستوى بنائها، مع صيانتها بصفة دورية، طارحا بعض الأفكار للمناقشة لتحقيق عوائد مالية للقطاع الخاص تغطي نفقات تشغيل المستشفيات وتحقيق ربح.
كما طرح رئيس الوزراء مقترحا حول إمكانية دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة في مجال إدارة المستشفيات وخاصة التي تقوم الدولة بتطويرها حاليا؛ فنحن كدولة حريصون كل الحرص على مشاركة القطاع بقوة خلال هذه المرحلة والفترات المقبلة، ونحن هنا سنتحمل على عاتقنا الجانب الاستثماري في إقامة المستشفيات، وننتظر التوصل لتوافق عام حول تصور تشغيلي وتمويلي وإداري للمستشفيات بمشاركة القطاع الخاص، فالأمر المهم لدى المواطنين يكمن في حصولهم على الخدمة بأعلى مستوى من الجودة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء تعقيبه في هذه الجلسة، بتوجيه وزير الصحة والسكان بتلقي المقترحات والتصورات الخاصة بهذا الشأن، تمهيدا للتوصل إلى توافق عام حول تصور محدد حول أسلوب الشراكة الذي يمكن اتباعه بين الدولة والقطاع الخاص في هذا القطاع، بحيث يتضمن التمويل والصيانة ونسبة الربح، وغيرها.
تساهم في قليل قوائم الانتظار
ويقول الدكتور محي الدين عبد الظاهر خليفة، استشاري الأمراض الصدرية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن طرح رئيس مجلس الوزراء خلال مناقشات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي، هو طرح عملي، حيث ان دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة في مجال إدارة المستشفيات، يرفع كفاءة العمل بها ويقلل حالات الوفاة ، ويقضي على قوائم الانتظار.
وأضاف عبد الظاهر - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة يقع على عاتقها مهمة ضخمة في تطوير المستشفيات في ظل قلة الموارد، وبالتالي دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة سوف يقضي على هجرة الأطباء، وتحسين أوضاع المنظومة الصحية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية والارتقاع بالقطاع الطبي.
وأوضح أن المشكة الأساسية في إدارة المستشفيات الحكومية ليست في الإدارة، ولكن في الموارد وتعظيم الفائدة، فإذا تم إدارة المنظومة الحكومية بفكر الإدراة الخاصة من حيث الإيرادات والمصروفات وتعظيم الفائدة للناتج الربحي، فهذا يؤدي إلى تعظيم الفائدة، معقبا: "إذا تم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ونظام الحوسبة الإلكترونية، هذا يقلل من الاستهلاكات المعدمة".
وفي سياقً متصل قال الدكتور مجدي مرعي المدير التنفيذي لإحدى المستشفيات الخاصة، إن دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة في مجال إدارة المستشفيات خطوة ممتازة وتأخرت كثيرا، وهناك تجربة قامت بها وزارة الصحة بطرح خمسة مستشفيات كبرى تابعة لها أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها، وشملت هذه المستشفيات: المستشفى القبطي - هليوبلس - شيرتون - العجوزة - والجلالة.
وأوضح مرعي- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه التجربة أتت ثمارها من حيث الارتقاء بالقطاع الطبي والأطقم الطبية، ونجحت بعد تطوير هذه المستشفيات وتوفير المستلزمات والاحتياجات اللازمة للعمليات الكبرى والصغرى مع وجود نخبة متميزة من الأطباء المصريين من مختلف الجامعات بتخصصاتهم المختلفة مع وجود تمريض متميز للعمليات والطوارئ والرعاية.
ولفت أن دخول القطاع الخاص في شراكة مع الحكومة في مجال إدارة المستشفيات، لا يعني بيعها أو خصخصتها، بل ستكون مجرد حق انتفاع وتطويرها وإدارتها لعدة سنوات محددة، مشيدا بتحركات الدولة لتوفير المستلزمات والمستحضرات الطبية من خلال إنشاء مصنع وتخصيص منطقة لوجيستية بشرق قناة السويس بالشراكة مع روسيا لتوطين تلك الصناعة مما يعطى بريق أمل في غد أفضل لمستقبل الصحة في مصر.
وأكد أن ذلك سينعكس على المنظومة الصحية ككل، وسيصبح قطاع الصحة المصري في الصدارة، وذلك في ظل توجهات واستراتيجيات عمل الجمهورية الجديدة، التي ظهرت بوادرها إبان التصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" .
