البنك المركزي يعلن زيادة حد الاستثناء من التعامل بالاعتمادات المستندية الى 500 الف دولار.. نواب: يسهم في تشجيع الصناعة وتلبية احتياجات الأسواق .. وينهى تكدس البضائع فى الموانئ

صناعة النواب: قرارات المركزي بشأن الاعتمادات المستندية يعزيز السلع في الأسواق
إقتصادية النواب: قرارات المركزي بشأن الاعتمادات المستندية تلبي احتياجات المصانع
برلماني: تحرير سعر الصرف يسهم في زيادة الانتاج وتشغيل المصانع

اعلن البنك المركزي زيادة حد الإستثناء من قرار التعامل بالإعتمادات المستندية الي 500 الف دولار بدلا من 5 آلاف دولار أو مايعادلها بالعملات الأخرى، قائلا في خطاب دورى أرسل الي البنوك  امس الخميس إنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من النواب، أن هذا القرار جاء نتيجة لتوصيات المؤتمر الاقتصادي بعد مطالب المستوردين داخل المؤتمر بزيادة حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار، فهو يعتبر انفراجة كبيرة علي المستوردين تتمثل في الافراج عن جميع البضائع الأقل من 500 الف دولار من الموانئ مما يؤدي الي رواجا كبيرا في الأسواق المصرية.

أشاد محمود الصعيدي أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي المصري، بشأن زيادة حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

 الافراج عن جميع البضائع 

وقال الصعيدي لــ "صدي البلد"، إن هذا القرار جاء نتيجة لتوصيات المؤتمر الاقتصادي بعد مطالب المستوردين داخل المؤتمر بزيادة حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار، فهو يعتبر انفراجة كبيرة علي المستوردين تتمثل في الافراج عن جميع البضائع الاقل من 500 الف دولار من المواني مما يؤدي الي رواجا كبيرا في الاسواق المصرية.

واشار عضو مجلس النواب الي أن هذا القرار يساهم في تشجيع الصناعة وتلبية احتياجات المصانع مما يعمل علي تحريك عجلة الانتاج فقرار المركزي لم يحدد فئة او نوع معين من البضائع ولكن جاء عاما لجميع البضائع.

وتابع النائب حديثه قائلا:" أن عملية تحرير سعر الصرف سوف تكون سببا في زيادة العمل وحل المشاكل وتوفير السلع ولا يوجد مانع من تحريك سعر الصرف لتشغيل المصانع".

ومن جانبها، إيدت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار البنك المركزي المصري، بشأن زيادة حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

تلبية احتياجات المستوردين 

وقالت “متي” لـ"صدي البلد"، إن قرارات البنك المركزي تستهدف  تعزيز السلع في الأسواق وتلبية احتياجات المستوردين واصحاب المصانع، لافتة الي أن قرار تحرير سعر الصرف من جانب البنك المركزي لاقي ايضا تايد كبير من الجميع ويعتبر خطوة جرئية وايجابية لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الي مصر.

وتابعت النائبة حديثها قائلة:" طول مانت مثبت السعر وخايف تحركه مفيش مستثمر هيجي يشتغل عندك سياسة العرض والطلب ضرورية لزيادة حركة الانتاج لتوفير فرص عمل".

ومن جانبه، أوضح المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن بعض السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية وزيادة حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية سيؤدي إلى انفراجة كبيرة في خروج البضائع المكدسة بالموانيء، وبالتالي رواج كبير في السلع وتوفير للسلع الناقصة.

وأكد بشاي، على أن زيادة سعر الصرف لن يطال السلع الغذائية.

كما توقع أن تشهد الأسواق رواجا كبيرا الأيام المقبلة، لأن معظم العمليات الاستيرادية دون 500 ألف ولار، وبالتالي لن يحتاج المستوردون إلى اعتماد مستندي لها، مما سيؤدي إلى سرعة خروجها وتداولها بالأسواق، وبالتالي دواران حركة التجارة كما كانت من قبل.

من جانبه، قال الدكتورعمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار البنك المركزي في هذا الصدد سيودي إلى تعزيز السلع في الأسواق خلال أيام قليلة.

وأضاف السمدوني، أن كل من لديه الان حاوية قيمتها أقل من 500 ألف دولار ستخرج من الموانيء لتطرح السلع التي بها في الأسواق.