الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدولار يرتفع 3.12 جنيه في أسبوع

سعر الدولار
سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم السبت، بمتوسط 3.12 جنيه على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 22.85 جنيه للشراء و 22.96 جنيه للبيع.

وبلغ أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي" نحو 22.85 جنيه للشراء و22.95 جنيه للبيع.

ووصل ثاني أقل سعر لـ الدولار نحو 22.90 جنيه للشراء و23 جنيهًا للبيع في بنوك "مصر، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB".

وسجَّل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 22.95 جنيه للشراء و23.05 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني.

وسجّل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 23 جنيهًا للشراء و 23.1 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، بلوم، ميد بنك".
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 23.05 جنيه للشراء و23.15 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، الأهلي المتحد، لكريدي أجريكول".
وبلغ أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 23.1 جنيه للشراء و23.2 جنيه للبيع في بنوك "مصرف أبوظبي الإسلامي، قناة السويس، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادارات، البركة".

وخلال الخميس الماضي، أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بشأن عمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري و التي من بينها السماح للبنوك بإجراء عمليات الصرف الآجل للعملاء من الشركات .

واشترط البنك أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء عن أي من العمليات التجارية، التي تتم عن طريق البنك نفسه بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية و مستندات التحصيل وتسهيلات الموردين وتحويل أرباح المساهمين الأجانب للخارج محددة التاريخ، وكذلك عمليات التحصيل  التصدير السلعي والخدمي الواردة  لعملاء البنك بشرط حصول البنك علي ما يثبت أن العملية تجارية  مع ضرورة أن تتم مراعاة عدم السماح للعملاء القيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

وجاء بالخطاب المرسل من محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله إلي رؤساء البنوك، أنه يتم السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجل من البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة، حيث قرّر أيضًا السماح للبنوك بالقيام بعمليات مُبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك نفسه مع التأكيد علي إمكانية القيام بنفس العمليات مع البنوك المحلية فقط.