EN 
فى إطار التزام الدولة بتشجيع التعليم الفنى فإن القيادة السياسية تعتبره قضية قومية، وتعمل جاهدة على دعمه وتطويره وتقديم دوره في المجتمع وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة بما يخدم المشروعات المستقبلية، وحتى يكون بمثابة قاطرة التقدم الصناعى.
وهنا اتناول التعليم الفنى الصناعى، حيث أصبح القضية الأساسية التى توجه لها كافة جهود الدولة، فى المرحلة الحالية، بالقضاء على مشاكله، وتحسين النظرة المجتمعية تجاهه، حتى يؤدى دوره الذى يناسب أهميته، باعتباره طوق النجاة للتنمية الاقتصادية التى نحلم بها ونسعى إليها.
فالتعليم الفنى الصناعى فى العصر الحالى، هو عماد التنمية والتقدم الاقتصادى فى غالبية الدول المتقدمة، ونسبة خريجيه تصل إلى نحو 70 % من خريجى التعليم الفنى، كما هو الحال فى ألمانيا التى تعد من أكبر القوى الاقتصادية فى العالم، وكذلك فى سنغافورة وكوريا والصين.
وفى إطار رؤية مصر الاستراتيجية 2030، وفى ضوء الاهتمام بقطاع التعليم الفنى فى مصر، عملت الدولة على التوسع فى إنشاء المدارس التطبيقية التكنولوجية، وكذلك المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة للتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية.
فالمدارس والجامعات التكنولوجية تضمن العديد من المميزات مثل إتاحة الفرص لخريجيها للعمل بمرتبات مجزية فى ضوء تمتعهم بمهارات تقنية مرتفعة، كما تسهم فى تغيير نظرة المجتمع إلى التعليم الفنى والذى أصبح مساراً موازياً للتعليم العام.
وسوف يؤدى إلى حرص أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوى الفنى، طالما سينتهى بهم إلى الجامعات التى أصبحت تتضمن تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل والصناعة مثل تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، والأوتوترونكس، والميكاترونكس، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية، وتكنولوجيا الغاز والبترول، وهذه التخصصات تتيح الفرصة لخريجيها للالتحاق الفورى بالوظائف المناسبة، كما تسهم فى تخريج أجيال جديدة تستطيع تطبيق معايير الجودة العالمية فى الإنتاج والصناعة.
لذا بات ضرورة النظر فى التكاليف المرتفعة نسبياً التى يتطلبها الالتحاق ببعض المدارس والجامعات التكنولوجية وتخفيضها أو إتاحة فرص سدادها على أقساط، أو تتكفل بعض المؤسسات الصناعية الكبرى بتحمل المصروفات الدراسية لبعض الطلاب غير القادرين مقابل تعهد الطالب وولى أمره بالعمل بعد تخرجه فى المؤسسة التى تكفلت بمصروفات دراسته.
ونداء إلى وسائل الإعلام المختلفة أن تتناول وتبرز جهود الدولة فى تطوير التعليم الفنى الصناعى، وبث برامج وفقرات من شأنها تغيير النظرة المجتمعية لهذا الشكل من التعليم، وتشجع النقابات المهنية، ورجال الصناعة والمستثمرين ومنظمات المجتمع المدنى نحو تبنى خريجى التعليم الفنى الصناعى، وتوفير فرص عمل لهم لمواجهة البطالة.
التعليم الفنى الصناعى، المتطور، هو المفتاح السحرى لمستقبل شباب هذا الوطن، والذى يؤهلهم لأن يكونوا مواطنين مُنتجين يساهمون في دعم الاقتصاد الوطنى، حتى تعتلى الدولة مكانتها بين الأمم المتقدمة، بما يتفق مع رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
