EN 
يلجأ ملايين الموطنين إلى الهجرة سنويا بترك منازلهم والنزوح إلى مناطق أخرى أو اللجوء لدول أخرى بسبب التغيرات المناخية والكوارث الناتجة عنها، مثل جفاف وفيضانات وأعاصير.
وتعد هذه بعض الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغير المناخي، والتي تجبر الملايين من البشر حول العالم على ترك منازلهم والهجرة إلى مناطق أخرى.
ومع استمرار ارتفاع تأثيرات التغير المناخي في دول أوروبا التي أصبحت تشهد موجات حَرّ غير مسبوقة.
منح اللجوء للهجرة المناخية
وفي الوقت الذى تبحث فيه أوروبا حلولا للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتسن قوانين لمواجهة أباطرة تلك الظاهرة، تعالت بعض الأصوات تدعو لمنح اللجوء للأشخاص الذين يضطرون للهجرة بسبب التغيرات المناخية والكوارث الناجمة عنها ويطلق عليهم "مهاجرو المناخ"، الأمر الذى يثير موجة من القلق داخل القارة العجوز.
وقال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، إن اللجوء المناخى أو الهجرة المناخية المقصود بها حدوث تغيرات مناخية أدت لإستحالة بعض المواطنين الاستمرار فى العيش فى منطقة معينة فيضطروا للهجرة يطلق على ذلك هجرة مناخية او لجوء مناخي
وأوضح لـ صدى البلد، أن هناك ظاهرة تفشت مؤخرا بين الشباب الإفريقى، يجلؤن للهجرة إلى ايطاليا وانجلترا واليونان ، وتلك الظاهرة معرضة للزيادة بسبب التغيرات المناخية وإرتفاع معدل الفقر، موضحا أنه إذا تمت إدارة الأنشطة الاقتصادية والزراعية بشكل سليم سوف يؤدي إلى توفير فرص عمل وتعايش مع الظروف المناخية، وهناك نوعان من الهجرة، هجرة داخلية وهجرة خارجية .
وتابع وزير البيئة السابق أنه إذا كانت هناك إجراءات للتكيف ضد التغيرات المناخية فلابد من وجود تكاتف بين الدول وبعضها البعض، ولذلك تمت مطالبة الدول المتقدمة بخفض الانبعاثات.
أفريقيا الأكثر تضررا
ولفت إلى أن إفريقيا الأكثر تضررا من التغيرات المناخية التى تسببت بها الدول المتقدمة، والدول المتضررة تحتاج إلى 300 بيلون دولار سنويا حتى عام 2030 لمواجهة التغيرات المناخية .
وأشار إلى محاولات القارة العجوز لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية وتعمل على سن القوانين وفرض العقوبات لمواجهة تلك الظاهرة، وفى الوقت ذاته خرجت بعض الأصوات لتطالب بالسماح باللجوء المناخي لحماية أرواح البشر من خطر التغيرات المناخية، وسط تخوفات من حدوث هجرة جماعية لمدن بأكملها إلى أوروبا نتيجة الفيضانات والكوارث التى تقع نتيجة التغيرات المناخية .
وأضاف أن مشكلة التغيرات المناخية ناتجة عن الإنبعاثات الناجمة عن إستخدام الوقود الأحفوري للدول الصناعية يدفع ثمنها دول العالم الثالث، أدت إلى إجبار بعض سكانها إلى الهجرة المناخية أو اللجوء المناخي، مطالباً بضرورة التكاتف بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث لمواجهة التأثيرات المناخية .
جدل حول "مهاجري المناخ"
ودعت كارولا راكيته، قائدة سفينة الإنقاذ الألمانية، والتي تحاكم في إيطاليا بعد إنقاذها مهاجرين من الغرق، الدول الأوروبية إلى استقبال هذا النوع من المهاجرين أيضاً، وقالت لصحيفة بيلد الألمانية: "توجد هجرة قسرية، أي الهجرة التي تفرضها الظروف الخارجية مثل المناخ. ولم يعد لدينا خيار إذ لا يمكننا أن نقول ببساطة إننا لا نريد هؤلاء الناس".
وطالبت راكيته الدول الأوروبية باستقبال نحو نصف مليون مهاجر موجودين في ليبيا.
وأثارت دعوة راكيته باستقبال "مهاجري المناخ" والمهاجرين من ليبيا حفيظة بعض السياسيين في ألمانيا.
ووصف وزير داخلية ولاية هيسن، بيتر بويت، تصريحات راكيته بأنها "غير مسؤولة"، وقال: "لا يمكننا أن نستقبل أي شخص يريد المجيء إلينا (...) يجب ألا نخلق حوافز إضافية، بل يجب تقليل عدد اللاجئين".
لكن المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب اليسار، أوله يلبكه، أيدت مطالب راكيته، وقالت على تويتر إن على الحكومة الألمانية أن تستقبل جميع اللاجئين الموجودين في ليبيا.
أسباب كافٍية لقبول اللجوء
ورغم أن الميثاق العالمي للاجئين، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية 2018 يقر بأن العوامل المناخية والكوارث الطبيعية تؤدي إلى تزايد حركات اللجوء، إلا أنه لا يوجد حتى الآن تعريف متفق عليه عالمياً أو ملزم قانونياً لمصطلح "لاجئو المناخ" الذي تتناوله الأوساط الإعلامية والسياسية.
وتقول رئيسة قسم الهجرة والبيئة والتغير المناخي في المنظمة الدولية للهجرة، دينا إيونسكو، إنه يجب الحديث عن "هجرة مناخية" وليس عن "لجوء مناخي"، مشيرة في مقال على موقع الأمم المتحدة إلى أن وسائل الإعلام تدفع مراراً وتكراراً للحديث عما تسميهم "لاجئو المناخ".
وتدعم إيونسكو رأيها بعدم الحديث عن "لجوء مناخي"، بأن ذلك يتطلب تعديل اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951، وهو ما قد يضعف وضعية اللجوء الممنوحة للهاربين من الاضطهاد والعنف.
أما عن إمكانية العمل على اتفاقية جديدة فيما يتعلق بـ"اللجوء المناخي"، ترى إيونسكو أن ذلك قد يستغرق وقتاً طويلاً جداً وقد لا توافق عليه بعض الدول.
مخاوف من هجرة الجميع إلى أوروبا
تقول الأمم المتحدة إنه تم تسجيل حوالي 17 مليون حالة نزوح جديدة مرتبطة بالكوارث الطبيعية في 148 دولة وإقليم في عام 2018 وحده، وفي الوقت نفسه أدى الجفاف إلى نزوح 764 ألف شخص في الصومال وأفغانستان وعدة بلدان أخرى.
وتشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن نحو 265 مليون شخص اضطروا لمغادرة منازلهم في الفترة ما بين 2008 و2018 بسبب الكوارث المناخية، ويحذر خبراء من أن هذه الأرقام قابلة للازدياد.
لكن الباحث بشؤون الهجرة د.أولاف كلايست يفند ادعاءات الذين يتخوفون من أن يتوجه غالبية "مهاجري المناخ" إلى أوروبا، ويضيف لصحيفة بيلد: "معظم المتأثرين بالكوارث المناخية لا يجازفون بالهجرة إلى أوروبا"، مشيراً إلى أنهم لا يستطيعون أن يدفعوا للمهربين أصلاً.
وتوافقه إيونسكو في ذلك، وتقول إن "الهجرة الناتجة عن التأثيرات المناخية تكون هجرة داخلية على الغالب".
"على الدول المتقدمة تحمل مسؤولياتها"
ويؤكد وزير التنمية الألمانية جيرد مولر على أن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية تغير المناخ بشكل خاص، مشدداً على ضرورة مساعدة سكان الدول المتأثرة بالتغير المناخي لكي يكون لهم مستقبل في وطنهم الأصلي.
بينما يرى المؤرخ الألماني يوجن تسيمرير أن للدول الأوروبية "مسؤولية تاريخية" تجاه أفريقيا، في إشارة إلى الحقبة الاستعمارية في إفريقيا. ويضيف تسيمرير لصحيفة بيلد: "بعد 600 سنة من الاستعمار، يأتي الذين تم استعمارهم إلينا".
ويعتقد المؤرخ الألماني أن الحل الوحيد لإيقاف الهجرة هو "العدالة الاجتماعية العالمية"، ويضيف: "يجب علينا في أوروبا أن نتخلى عن رغد العيش حتى يستطيع الناس في جنوب العالم أن يعرفوه"
