EN 
في أعقاب مطالبة إيتمار بن غفير، عضو الكنيست اليميني المتطرف، وأحد أكثر الأشخاص تطرفا في إسرائيل، بحقيبة الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حذرت المؤسسة الأمنية من أن ما يخطط له "سيشعل الأوضاع ميدانيا".
وذكرت القناة 13 العبرية أن بن غفير، في إطار رغبته بتولي حقيبة الأمن الداخلي، المسؤولة كذلك عن مصلحة السجون وتنظيم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، يعتزم مطالبة نتنياهو بتشديد ظروف الأسر على الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية.
وحسب القناة، فإن بن غفير يسعى إلى تبني تقرير أعدته لجنة كان قد شكلها وزير الأمن الداخلي الأسبق، جلعاد إردان، وتدعو إلى التشديد على الأسرى الفلسطينيين، بما يشمل تقييد "استقلالية" الأسرى داخل الأقسام ومنع "تنظيم" الأسرى في فصائل تماثل الفصائل الفلسطينية خارج الأسر.
كما يعتزم بن غفير منع توزيع أسرى الفصائل على أقسام مستقلة تضم أسرى من فصيل معين، بالإضافة إلى الامتناع عن التعامل مع الأسرى عبر ناطق أو ممثل باسمهم، وإنما "تحديد ممثل متغير" يكون على اتصال مع سلطات السجون "في المواضيع العامة وألا تكون له علاقة بأي شكل بالأمور الشخصية للأسرى".
وتشمل خطة بن غفير منع الأسرى من إعداد الطعام في أقسام السجون، وتزويدهم بالطعام بواسطة مصلحة السجون فقط، بالإضافة إلى تقليص استهلاك الأسرى للمياه.
وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن جهات في أجهزة الأمن الإسرائيلية أبدت مخاوف من مخططات بن غفير بشأن الأسرى، إذ أن قضيتهم هي محل إجماع وطني فلسطيني، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد أنشطة المقاومة في الضفة وقطاع غزة، كما أن أي محاولة من بن غفير لتغيير في الوضع القائم في القدس المحتلة والمسجد الأقصى قد تسرع من تصعيد ميداني محتمل.
وحذر مسؤولون أردنيون كبار الأحد خلال حديث مع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، من أن أي محاولة للحكومة الإسرائيلية القادمة لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، والمقصود هنا، من بين الأمور الأخرى الموافقة على صلوات اليهود بصورة منتظمة بالمكان، ستمس بالتأكيد بالعلاقات بين الأردن وإسرائيل.
