منح رخصة مزاولة المهنة للمعلمين .. 8 معلومات تشرح تفاصيل مشروع القانون

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن إعداد مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة للمعلمين .

وفي هذا التقرير، ينشر موقع صدى البلد المعلومات والتفاصيل الرسمية المعلنة في هذا الشأن .

• الهدف من منح رخصة مزاولة المهنة للمعلمين ان تضمن الوزارة ألا يعمل بمهنة التدريس الا المعلم المؤهل المعتمد من وزارة التربية والتعليم

• فكرة منح رخصة مزاولة المهنة للمعلمين ، حتى الان مازالت عبارة عن مشروع قانون، سيتم عرضه على مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، لاقراره رسميا استعدادا لبدء تطبيقه

• بعد اصدار رخصة مزاولة المهنة للمعلمين  “مش اي حد يشتغل مدرس”  وسيتم ضبط منتحلي صفة ”مدرس"

• وشدد وزير التربية والتعليم على أن الحصول على رخصة مزاولة المهنة سيكون شرطاً أساسياً في مسابقات وظائف المعلمين بالتربية والتعليم.

• رخصة مزاولة المهنة تختلف عن شهادة الصلاحية التي تمنحها حاليا الأكاديمية المهنية للمعلمين وقت الترقي.

• ومن المقرر ان تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مسئولية منح رخصة مزاولة المهنة للمعلمين بعد اجراء اختبار معين للحصول عليها

• وفقا لمشروع القانون الذي اعدته وزارة التربية والتعليم : ستكون من شروط منح رخصة مزاولة المهنة للمعلمين :  أن يكون الخريج مصري الجنسية، وليس لديه مشاكل جنائية، واجتاز الاختبارات المطلوبة، بالاضافة الى حصوله على عضوية نقابة المعلمين.

• سيكون هناك مرحلة انتقالية قبل إصدار قانون منح رخصة مزاولة المهنة للمعلمين.

وكانت قد أوصت  لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بعدد من الإجراءات  فى ضوء الاستماع إلى بيان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى اجتماع اللجنة أمس ،وذلك بهدف الإهتمام وتطوير ملف التعليم ومواجهة الدروس الخصوصية والتى أصبحت أزمة تواجه كثير من البيوت المصرية .

و شملت  التوصيات التي أوصت بها اللجنة برئاسة  الدكتور سامى هاشم إصدار رخصة مزاولة المهنة للمعلمين وذلك لضمان مستوى وأداء جيد للمعلمين على مستوى الجمهورية.

كما طالبت اللجنة البرلمانية بضرورة دعم وتقوية مجموعات التقوية وتعميمها بالمدارس بهدف مواجهة الدروس الخصوصية ،و مساندة  الطلاب وأولياء الأمور فى تحصيل كافة العلوم الدراسية بيسر وسهولة وتحت رقابة وأشراف وزارة التربية والتعليم .

طالب عدد من النواب بضرورة تفعيل وضع لائحة لحفظ حقوق المعلم ،من خلال وضع ضوابط يتم تطبيقها على كافة العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .