EN
لضمان وصول الخدمات لمستحقيها، وضع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ضوابط وآليات للاستفادة من الخدمات الممنوحة قانونا لهذه الفئة، ووضع القانون عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه تزوير أو تقديم بيانات خاطئة للاستفادة من هذه الخدمات .
عقوبات المخالفين
وطبقا للقانون، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما، أو أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون.
