ADVERTISEMENT
عاقب قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة منتحلي صفة ذوى الهمم أو الاستيلاء على حقوقهم بدون وجه حق. ووفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من: - تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد
أقر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عقوبات قاسية لكل من سولت له نفسه انتحال صفة ذوى الهمم أو الاستيلاء على حقوقهم دون وجه حق.
أقر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من المكتسبات لحصول ذوى الهمم على حقوقهم المكتسبة وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.
منح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من التسهيلات لذوي الهمم، والعديد من الحقوق المكتسبة، والتى تهدف جميعها لدمجهم فى المجتمع بصورة متكاملة.
وضع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 مجموعة من العقوبات حال تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته.
يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين المهمة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم بإعطائهم
كفل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بإعطائهم المنح والمميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم، ذلك يعد من أبرز وأهم القوانين التي صدرت في مجلس النواب السابق. وأوضحت المادة (4) من القانون حقوق ذوي الإعاقة التي تلزم بها الدولة تجاههم وهي: [[system-code:ad:autoads]]
تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عدة التزامات تلتزم بها وسائل الإعلام تجاه ذوي الهمم، وتأتي في مقدمتها الإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من كافة الجهات العامة والخاصة.
منح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، العديد من المزايا والتسهيلات لمن يرعى أو يوظف شخصا من ذوي الإعاقة، و وضع القانون عقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة مالية كبيرة للجهات المخالفة .
تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على عدة ضمانات لحصول المعاقين على كافة مستحقاتهم ودمجهم في المجتمع بصورة عادلة ومن بينها ، حصول ذوى الإعاقة على
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى , أن القانون 10 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما رتبه من حقوق تضمنتها مواده فى 7 أبواب , حق
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى,أن القانون 10 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ,إنما جاء تفصيلا لنصوص دستورية ,حيث أن المادة
نص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى..
تلتزم الدولة بواجباتها كاملة نحو الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفر لهم كافة سبل الدعم والرعاية لهم، وحرصت على تأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته
يعتبر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، القانون الأول من نوعه الذي ينظم حقوق ذوى الهمم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بدمج تلك الفئة في
تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عقوبات قاسية بشأن التعدى على الحقوق المكتسبة لذوى الهمم، أو الحصول عليها دون وجه حق، تصل للحبس وغرامة 30 ألف جنيه.
لضمان وصول الخدمات لمستحقيها ، وضع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ضوابط وآليات للاستفادة من الخدمات الممنوحة قانونا لهذه الفئة،
تحظى فئة ذوي الهمم باهتمام بالغ من القيادة السياسية ، لاعتبارها من الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم والتضامن، وفي هذا الصدد منح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من الحوافز التي تضمن لهم حياة كريمة وذلك في مختلف المجالات الحياتية. أبرزها رخصة القيادة|رسم بقيمة 5 جنيهات
تحظى فئة ذوي الهمم باهتمام بالغ من القيادة السياسية، لاعتبارهم من الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم والتضامن، وفي هذا الصدد منح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من الحوافز التي
يهدف القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حزمة من المميزات والتيسيرات والتسهيلات لحصول ذوى القدرات الخاصة
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص
قضت محكمة جنح شبرا بالقاهرة، بمعاقبة المعلمة المتهمة بالتنمر على طالب في مدرسة بشبرا بالحبس سنة وكفالة ١٠٠٠ جنيه.
تسعى الدولة بكل قوة لمواجهة جميع أشكال التنمر، خاصة أصحاب "ذوي الهمم" الذين لقوا اهتماما واسعا من الرئيس عبد الفتاح السيسي
صدق الـرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع منذ أيام فتوى قضائية جديدة كشفت فيه عن مزايا الاشخاص ذوى الاعاقة للعمل فى مؤسسات والأجهزة الإدارية بالدولة أهمها أحقية شخص يعمل بأجهزة الدولة، في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ، لكونه يرعي فعليا نجله مريض ومن أصحاب الإعاقة.
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية شخص يعمل بأجهزة الدولة، في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ، لكونه يرعى فعليا نجله المريض ومن أصحاب الإعاقة. واستظهرت الجمعية العمومية،
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب و أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10
تعتبر جريمة التنمر من الجرائم التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، حيث تعتبر من الظواهر السلبية التى يرفضها المجتمع ، ووصل الأمر بالمتنمرين إلى التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة ، الأمر الذى