EN 
عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، جلسة استطلاع لبحث ومناقشة موضوع تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية في ضوء دعم جهود الدولة في هذا الشأن، بالإضافة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان بشأن تعديل قانون زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، وطلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمي بشأن عدم تفعيل قانون القرنيات في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.
وفي هذا الإطار أكد د. خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية أمر بسيط ولا يحتاج إجراءات طويلة، مشيرا إلى أن هناك لجنة من المتخصصين لتفعيل القانون على أرض الواقع، موضحا أن المسألة الدينية والجدل الديني حول هذا الأمر حسم منذ سنوات.
وبالتزامن مع مناقشة القانون داخل أروقة البرلمان، نرصد في التقرير التالي ضوابط زراعة الأعضاء البشرية وفق ما جاء به القانون.
وفي هذا الصدد حدد قانون زراعة الأعضاء البشرية الضوابط والشروط الخاصة بزراعة الأعضاء البشرية من خلال عدد من الإجراءات نستعرضها فى السطور التالية
ووضع قانون زراعة الأعضاء البشرية ضوابط زراعة الأعضاء البشرية ، حيث يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.
ويكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له.
ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
