تصل للسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة تهريب المخدرات إلى الخارج

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد عمر عبد القادر، مدير الإدارة بالإنابة، من إحباط محاولة تهريب عدد من أكياس الماريجوانا وعلب الحلوى المخلوطة بالمخدرات، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس على رحلة خطوط الطيران الجوية الفرنسية، اشتبه أحمد جمال رشدى، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول، فى راكب أمريكي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم طه حامد، مأمور الفحص، أفاد بوجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكب.

وبالعرض على أحمد سيد إبراهيم، مدير إدارة الحركة، قام بتكليف عبد الحليم محمد عبد المحسن، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 4 أكياس بداخلها عشب أخضر اللون يشتبه أن يكون من نبات الماريجوانا المخدرة، و1 كيس به فطر يشتبه أن يكون من مواد مخدرة، و4 علب بداخلها حلوى مصنوعة من مواد مخدرة.

وقرر أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام جمارك القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 150 لسنة 2022، وتحريز المضبوطات وعرضها على النيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات، وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.