EN 
شهد الأسبوع الجاري من هذا الشهر الإعلان عن قرار مفاجئ داخل أروقة البرلمان المصري، وهو إعلان نواب لجنة الصحة بالكامل تبرعهم بأعضائهم بعد الوفاة، وذلك حسب ما صرحت به النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة قانون التبرع باﻻعضاء بلجنة الصحة.
وقالت عبد الحليم في تصريحاتها لـ صدى البلد" أن هذا الامر يأتي مبادرة منهم لتحفيز المواطنين على اﻻقبال على التبرع باﻻعضاء حال الوفاة ﻻنقاذ حياة مرضي آخرين، لافتة النظر إلى أن أعضاء لجنة الصحة أعلنوا جميعهم أمام اجتماع اللجنة وبكامل إرادتهم التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، وتم توزيع استمارات التبرع باﻻعضاء على السادة أعضاء اللجنة تمهيدا لتوثيقها طبقاً للقانون بادارة العلاج الحر بوزارة الصحة.
وقالت الدكتورة إيناس عبد الحليم أن هذه المبادرة أتت من منطلق اﻻيمان التام والكامل من أعضاء لجنة الصحة أن عليهم واجب واطني وهو انقاذ مريض قد يحتاج الى نقل عضو أو زراعة عضو، كما أن هذه المبادرة تشجع على تنمية ثقافة التبرع باﻻعضاء بعد الوفاة.
وأكدت عبد الحليم ان أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب أطلقوا هذه المبادرة فى خطوة تشجيعية لتنمية ثقافة التبرع باﻻعضاء وايضا من منطلق إنقاذ حياة مريض ﻻسيما بعد أن أجاز اﻻزهر وأفتى بعدم حرمانية التبرع باﻻعضاء.
ضوابط نقل وزراعة الأعضاء وفقا للقانون
وفي هذا الصدد حدد قانون زراعة الأعضاء البشرية الضوابط والشروط الخاصة بزراعة الأعضاء البشرية من خلال عدد من الإجراءات نستعرضها فى السطور التالية..
ووضع قانون زراعة الأعضاء البشرية ضوابط زراعة الأعضاء البشرية ، حيث يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.
ويكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له.
ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
