EN 
قال المهندس أحمد السجيني نائب البرلمان؛ إن القوانين التي صدرت في خمسينات من القرن الماضي تؤكد ملكية الدولة لكامل أراضيها، لكن على ما يبدو أن ذلك صعب التنفيذ في الأحوال الخاصة بالبدو أو العربان.
وأضاف أحمد السجيني خلال لقاءه في برنامج التاسعه مع الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى المصرية؛ أن أيام دكتور بطرس غالي تم إصدار قرار 148 لعام 2006 ولم يتم تنفيذه؛ مضيفا أنه يجب عند إصدار أي تشريع، دراسة كيفية تطبيق هذه القوانين.
وأوضح نائب البرلمان؛ أنه تم إصدار القانون رقم 144 لسنة 2017 وكانت النوايا طيبه لكن عند رؤية اللائحة التنفيذية كانت الأرقام مغالى فيها جدا بمعنى أن مئات الآلاف من الحالات لم يتم إنهاء التعامل بشكل قانوني على الأراضي المسلوبة من الدولة، وأصبحت عشرات الآلاف وبعد ذلك لم يتم التعامل مع هؤلاء بشكل جذري؛ مضيفا أنه في عام 2019 تم إصدار قانون التصالح على مخالفات المباني وهذه تعتبر شجاعة من القيادة في إتخاذ هذا القرار متى موعد التسعير في صلب التشريع رقم الرئيس السيسي بتحديد الحد الأدنى للقرى.
