EN 
تعقد غدا جلسة النطق بالحكم على 15 طبيبا وطبيبة، في واقعة أطفال مستشفى قنا العام، حيث أعلنت نقابة الأطباء أن جلسة الغد الثلاثاء 27 نوفمبر، ربما تكون الجلسة الأخيرة والنطق بالحكم على الـ 15 طبيبا وطبيبة، بسبب الواقعة التي بدأت أحداثها عام 2018، مؤكدة أنه أيا كان الحكم على الأطباء سواء بالبراءة أو الإدانة فالكل سوف يكون خاسرا المريض والطبيب والحكومة حسب ما ذكره بيان الأطباء.
وفيما يلي يستعرض صدى البلد تفاصيل أحداث مستشفى قنا عام 2018، والمتهم بها 15 طبيب وطبيبة.
تفاصيل حادث مستشفى قنا العام
بدأت القصة عام 2018، عندما أجريت عملية ولادة اضطرارية لسيدة مريضة بمرض السكري في الأسبوع الأول، بعد الشهر السادس من حملها في مستشفى خاص بمحافظة قنا، ونتج عن العملية ولادة توأم أحدهما توفي بعد 11 يوما بحضانة المستشفى، أما الطفلة، طلب والدها نقلها إلى مستشفى قنا العام بسبب ارتفاع تكاليف العلاج الخاص.
وحسب ما ذكرته نقابة الأطباء في بياناتها، أنه في مستشفى قنا العام، تمكن الطاقم الطبي في قسم الأطفال بعد بذل جهد كبير في الرعاية والعناية، من إنقاذ الطفلة الثانية، وخرجت متحسنة بعد شهر من وجودها بالمستشفى، ولكن بعد ذلك تفاجئ الأطباء بوالدة الطفل تحرر ضدهم محضراً بعد خمسة أسابيع من خروج الطفلة تتهمهم فيه بتسببهم في فقدان بصر الطفلة.
اللجنة الثلاثية والمراجع العلمية تبرىء الأطباء
أوضحت نقابة الأطباء أن جميع المراجع العلمية والجمعيات الطبية المتخصصة تؤكد صعوبة سلامة الطفل في مثل هذه الحالة، وأن اعتلال الشبكية أحد أشهر المضاعفات في هذه الحالات، ولكن الطبيب الشرعي في قنا أدان الأطباء والطبيبات، لتحكم محكمة جنح قنا بحبس كل منهم عامين مع الشغل.
وخلال هذين العامين، حضرت نقابة الأطباء جميع جلسات الاستئناف، مدافعة عن الـ 15 طبيب وطبيبة، متأكدة يقينا من قيام الطاقم الطبي بكامل واجبهم واستحقاقهم التكريم لا المساءلة، حيث جاء تقرير اللجنة الثلاثية من الطب الشرعي مؤيدة لدفاع نقابة الأطباء ومناقضة لتقرير الطبيب الشرعي بقنا.
واختتمت النقابة في بيانها: أياً كان الحكم غداً، سواء بالبراءة أو الإدانة..فالجميع خاسر المريض والطبيب والحكومة.
الأمل في قانون المسؤولية الطبية
وتسعى نقابة الأطباء خلال السنوات الماضية، على إصدار قانون المسئولية الطبية، حيث طرحت النقابة عدة مشروعات لقانون المسؤولية الطبية، كان آخرها أكتوبر 2021، وكان هذا المشروع تاسيساً على إقصاء مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له مزاولة التدخل الطبي والمنشآت الطبية غير المرخص لها من شمول هذا القانون ومحاسبة المخطئ في هاتين الحالتين بقانون العقوبات، واقتصار نظر قانون المسؤولية الطبية لقضايا الضرر الطبي المتهم فيها مقدم الخدمة والمنشآت الطبية المرخص لهما.
وأساس هذا القانون هو إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي وإقرار التعويض المادي تبعاً لنسبة الضرر إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشآت الطبية وليست مضاعفات متعارف عليها طبياً أو بسبب عدم إتباع المريض التعليمات الطبية، واقترحت نقابة الأطباء في المشروع المقدم منها إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي تكون موارده استقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية.
وأكدت نقابة الأطباء أن قانون المسؤولية الطبية يأتي حماية للمريض من الطب الدفاعي الذي أصبح يمارسه مقدم الخدمة بعدم التصدي لمناظرة المريض وبالأخص في الحالات الحرجة، وحماية لمقدم الخدمة من التردد في ساحات القضاء والتهديد بعقوبة الحبس.
الأطباء ترفض مقترحات النواب
وأوضحت نقابة الأطباء أنه تم مؤخرا تداول مشروع قانون آخر، للمسؤولية الطبية منسوب تقديمه إلى ستين عضواً من أعضاء مجلس النواب، ترى نقابة الأطباء أنه إن صح هذا المشروع فإنه يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية ويفاقم المشكلات القائمة ولن يكون سوى قشة تهجر ما تبقى من أطباء مصر، فقد أكد مشروع القانون المشار إليه على عقوبتي الحبس والغرامة مجتمعتين على مقدم الخدمة الذي تسبب في ضرر طبياً أو انتقص من التدوين في السجلات الطبية، مساوياً بينه وبين مقدم الخدمة غير المرخص له.
كما زاد من أعباء مقدم الخدمة بمسؤوليته عن صلاحية الأجهزة والأدوات الطبية المستخدمة والتي من المفترض أنها مسؤولية المنشأة، كما أن مشروع القانون المتداول لم ينص على تشكيل لجان فنية نوعية في التخصصات الطبية المختلفة تنظر تحديد المسؤولية عن الضرر الطبي.
وعليه فإن مجلس النقابة العامة للأطباء يعلن رفضه لمشروع قانون المسؤولية الطبية المتداول إعلامياً، ويؤكد أنه في حالة صحته فإن نقابة الأطباء ستكون نبضاً يعكس رفض مئات الآلاف من أطباء مصر لهذا المشروع، وسيتخذ مجلس النقابة العامة للأطباء في سبيل ذلك جميع المسارات الشرعية والقانونية.
