الرعاية البديلة.. "التضامن": العمل على مسودة قانون يراعي حقوق الكفالة

تبذل وزارة التضامن الاجتماعى جهدا كبيرا فى ملف مشروع الرعاية البديلة لخلق بيئة أسرية، ومنح فرصة للأسر الكافلة وأطفالهم ليتواصلوا مع بعضهم البعض وتعمل الوزارة على طرح مسودة قانون يراعي حقوق الكفالة.

تطوير منظومة الرعاية البديلة لجميع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الأسرة هي البيئة المثلى لتنشئة الطفل، لهذا عمدت الوزارة إلى تطوير منظومة الرعاية البديلة لجميع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم إيماناً بأن البيئة الأسرية هي الأمثل لتنشئة الأطفال.

حرص الدولة على تنشئة الأطفال في بيئة أسرية

وأضافت القباج أن الوزارة تنفذ تعليمات القيادة السياسية في حرص الدولة على تنشئة الأطفال في بيئة أسرية، ولذا تتجه الوزارة نحو "لا مأسسة منظومة الرعاية البديلة" وبذل الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية، وقامت الوزارة، بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بإعداد مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة، وقد أجرت بشأنه أكثر من حوار مجتمعي لضمان وجود توافق على مسودة مشروع هذا القانون.

طرح مسودة القانون للحوار المجتمعى

ووعدت القباج، بطرح مسودة القانون على الموقع الإلكتروني للوزارة كي يتم مشاركتها مع الأسر وإبداء الرأي فيها.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبع توجهات الدولة في خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة، فانخفض عدد المؤسسات بنسبة 10% وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 28%، وتتوسع الوزارة في تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وقد قُدر عدد الأطفال الذين تم كفالتهم لدى أسر كافلة منذ إطلاق منظومة الأسر البديلة الكافلة إلى أكثر من 14,600 طفل.

وكانت أكدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التزام مصر الكامل باحترام حقوق الأطفال منذ توقيعها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، وما تبع ذلك من من قانون الطفل المصري رقم 112 لعام 1996 وتعديلاته عام 2008، وحتى إصدار الدستور المصري عام 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.

وقالت  القباج على أن تناول وزارة التضامن الاجتماعي لقضية حقوق الطفل يأتي من منظور متكامل يجمع ما بين الحقوق الصحية والتعليمية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق بما يكفل له حقق النماء والرفاهة والاستثمار فيه ليصبح مواطنا ًصالحاً منتجاً لأسرته ومشاركاً في تنمية مجتمعه ووطنه.
وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي، بصفتها إحدي الجهات المعنية بإنفاذ حقوق الأطفال، معنية بتوفير أقصى رعاية ممكنة للأطفال فاقدي الرعاية، مع تأمين شبكات أمان اجتماعي للأطفال في أسر أولى بالرعاية أو تحت خط الفقر مع الحرص على تنميتهم صحياً وتعليمياً وثقافياً، هذا مع التعامل البناء في قضايا العدالة التصالحية مع الأطفال في تماس مع القانون، وتأهيل وتمكين من لديهم أي نوع من الإعاقة، ومع توجيه وتدريب القائمين على رعاية الأطفال، سواء كانوا الأسر الطبيعية أو الكافلة، أو الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بسبل التربية الإيجابية وبسياسات حماية الأطفال من جميع أشكال الإهمال والإساءة والعنف.