برلمانية توضح أهمية برنامج الاصلاح الاقتصادي في النهوض من الازمات

أيدت هند رشاد عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميق دراسات الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر وعملية التنمية، لافتة الي أن برنامج الإصلاح الاقتصادى سيظل هو كلمة السر في صمود ونجاح الاقتصاد المصرى وهذا ما أثبتته الأيام الأخيرة بالواقع العملى على الأرض، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية بداية من جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

خطة للنهوض بالاقتصاد المصرى

واكدت “رشاد” لـ"صدي البلد"، أنه بدون برنامج الإصلاح الاقتصادى ما استطاع الاقتصاد المصري أن يصمد فى ظل هذه التحديات الكبيرة، متابعة:" خلال السنوات الثمانية الأخيرة يحظى الاقتصاد المصرى على وجه التحديد باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، حيث وضعت الدولة خطة للنهوض بالاقتصاد المصرى، وذلك من خلال رؤية واضحة وتبني مشروعات قومية لبناء بنية أساسية متطورة لتمكين المستثمرين والقطاع الخاص للمشاركة فى البناء.

وأشارت رشاد، إلى أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية عن تعافى وضمود الاقتصاد المصرى، وتؤكد استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، منها على سبيل المثال ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 7.8% خلال الفترة يوليو-مارس 2021/2022 ومن المتوقع أن يحقق النمو 6.2% خلال العام المالي كله، وتراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% في مارس 2022- وهو أقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة.

واستكملت عضو مجلس النواب:" كما أن ما حققته الدولة من معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2020 و 2021 مكن الاقتصاد المصري بأن يكون مصنف ضمن عدد قليل جدا من الدول التي نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية متواصلة خلال عامي 2020 و2021، إضافة إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية خلال عام 2021 لتحقق مستويات قياسية بسبب ارتفاع حصيلة صادرات المنتجات البترولية والغاز المصري.

تجدر الإشارة الى أن مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي حصدت إشادات دولية عديدة على مدار السنوات الأخيرة خصوصا في ظل تمكنها من مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية الكبرى والتي أثرت سلبياً على العديد من اقتصاديات الدول الكبرى.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية".

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتباطؤ معدل النمو العالمي، وانعكاسات تلك التداعيات على النشاط الاقتصادي الوطني.

ووجه الرئيس باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية، خاصةً ما يتعلق بتصاعد معدلات التضخم العالمي وارتفاع اسعار الغذاء والطاقة في ضوء نقص المعروض العالمي منهما، إلى جانب استمرار اضطراب الأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحة التي تمت خلال السنوات الماضية في مجال الإصلاحات الاقتصادية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً إجمالياً بنهاية العام المالي الحالي مقداره حوالي 5%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة، نتيجة الصلابة والصمود التي أظهرها الاقتصاد المصري بسبب انتهاج سياسة التوسع في الاستثمارات العامة باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل.

وفيما يتعلق بالقمة العالمية للمناخ التي انعقدت بشرم الشيخ، أشارت وزيرة التخطيط إلى ما تم الإعلان عنه خلال القمة من استضافة القاهرة لمركز الأمم المتحدة الإقليمي لتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمقرر له أن يكون داخل إطار المقر الاقليمى للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما عرضت وزيرة التخطيط أيضاً أهم مبادرات الوزارة خلال القمة خاصةً مشروعات صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات في مجال التحول الأخضر، مشيرةً إلى أن الصندوق باعتباره الذراع الاستثماري للدولة يقوم بالترويج لبرنامج الهيدروجين الأخضر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، كما وقع صندوق مصر السيادي خلال القمة على اتفاقية مع تحالف من القطاع الخاص لتأسيس أول صندوق للكربون بقيمة مليار جنيه، والذي يهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال الاستثمار المستدام، والتي ستساهم في دعم المشروعات المحلية التي تهدف إلى نزع الكربون، مع وضع معايير محددة لقياس خفض الانبعاثات والتحقق من كمياتها.

وفيما يتعلق بالمبادرات التنموية الأخرى التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس، وذلك للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ساهمت في إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، وبناء قدرات الكوادر في هذا الخصوص.

كما اطلع الرئيس على تطورات دعم مصر للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، بهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر فقراً على مستوى القارة وفقاً لمعايير التنمية المستدامة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة من أجل تعزيز قدرة أفريقيا على الصمود في مواجهة تغير المناخ"، والتي ستتم تحت رعاية الرئيس.