الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير الصحة يوجه بحل جذري لأزمة إعطاء الحقن بالصيدليات ..ونواب : أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات عالية التجهيزات ..وبرلمانية : أصبحت سبوبة وبيزنس

 الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

برلماني: توعية المواطن بمخاطر تلقي الحقن بالصيدليات ضرورة
نائبة: لابد من مواجهة دخلاء المهنة والالتزام بالمسمي الوظيفي 
برلماني : الكثير يفضل الصيدليات للقرب المكاني خاصة بالريف

 

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتنسيق مع النقابة العامة للصيادلة لوضع آليات منظمة لحل مشكلات "إعطاء الحقن داخل الصيدليات"، ومراجعة القوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى في أخذ العلاج.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري، بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة مديري مديريات الشئون الصحية  على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد متابعته عن كثب لما يثار حول مشكلات الحقن داخل الصيدليات وما يتم طرحه بين حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى، كما وجه الوزير بوضع خطة لإعداد البرامج التدريبية اللازمة لصقل مهارات الفرق الطبية وتدريبهم على الطرق العلمية والصحيحة للحقن (العضلي والوريدي).

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع استعرض مستجدات العمل بالملفات ذات الأولوية بقطاعات الوزارة المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزير وجه باستحداث إدارة تابعة لقطاع مشروعات ومبادرات الصحة العامة، تختص بمتابعة آليات العمل والتنسيق مع الجهات المختلفة المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي يتم العمل عليها مثل الاستراتيجية للغذاء والتغذية، ومقاومة مضادات الميكروبات، والصحة الواحدة.

وفي هذا الصدد عبر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن استيائهم من انتشار ظاهرة اعطاء الحقن في الصيدليات، موضحين أهم مخاطرها، وكيفية مواجهة هذه المشكلة.

فى البداية، قال النائب الدكتور أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القانون الحالي الذي ينظم عمل الصيادلة تم إصداره لما يقرب من أكثر من 40 عاما، أي قد عفي عليه الزمن ولا يتماشي مع المستجدات الحالية المرتبطة بالقطاع الصحي في ظل الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع.

وطالب “ العرجاوي” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، بأهمية إجراء تعديلات تشريعية لقانون الصيادلة، بدءا وضع شروط ترخيص الصيدليات والعاملين بها، ومرورا بتحديد اختصاصات الصيدلي ومهامه، وصولا إلي مواجهة العديد من الإشكاليات مثل صرف الروشتات دون طبيب أو إعطاء الحقن في الصيدليات، لذا لا بد من مجابهة هذه الظواهر من خلال تشريع جديد يكون له فاعلية علي أرض الواقع.

كما نوه عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أهمية التأكد من تجهيزات أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات الحكومية والتفتيش المستمر عليها، وذلك على أعلي مستوي للخدمات المقدمة وذلك من أجل دعم المواطن والتيسير عليه في تلقي العلاج دون التعرض للاستغلال المادي القائم بالصيدليات بالنسبة لفكرة إعطاء الحقن بها علي وجه الخصوص.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا: لا بد من العمل علي حل مشكلة إقبال المرضي علي الصيدليات لتلقي الخدمات العلاجية و التركيز علي التثقيف الصحي بالوسائل الإعلامية وتوعية المواطن بالمخاطر الناجمة للعلاج من جانب غير المتخصصين من الأطباء.

ومن جانبه، قال النائب الدكتور محي حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشكلة إعطاء الحقن في الصيدليات من أبرز الملفات التي ناقشتها اللجنة خلال دور الإنعقاد الحالي، حيث تمت المناقشة بشأن إيجاد حلول جذرية للقضاء علي هذه الظاهرة خاصة بعد ما أصبحت من أهم القضايا التي تحظي بإهتمام الكثير وتحديدا بعد واقعة طفلتي الاسكندرية “ ايمان وساجدة”.

وأضاف “ حافظ ” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أنه خلال مناقشة هذا الملف في لجنة الصحة تقدم بإقتراح يمكن الصيدليات من إعطاء الحقن بها يضمن حماية المريض من أي أخطاء طبية تقع علي المريض ناتجة عن عدم الخبرة أو التخصص ، وذلك من خلال إصدار قرار تنظيمي مشترك بين وزارة الصحة ورئيس هيئة الدواء بإطلاق دورات تدريبية تشمل كافة التفاصيل المتعلقة بفكرة إعطاء الحقن حيث تقدم لكل من الصيادلة والعاملين لديهم، معقبا “ دورة يحدد لها مدة معينة وبشهادة معتمدة يتم منحها لمن يجتازها تتيح له القيام بهذا الإجراء بشكل آمن وقانوني”.

وعن أهم الأسباب التي تسهم في إقبال المريض علي تلقي الحقن في الصيدليات، أشار عضو لجنة الصحة، إلي أن الصيدلية تتسم بكونها متاحة للعمل علي مدار اليوم، إضافة إلي القرب المكاني مقارنة بالذهاب لمستشفي أو وحدة صحية، قائلا “ هي الأقرب والأسرع خاصة لقاطني الريف”.

ما لفت النائب، إلي أهمية تشديد الرقابة من جانب هيئة الدواء علي الصيدليات وتحديدا فيما يخص وضع الترخيص القانوني للصيدلية بشكل ظاهر.

فيما عبرت النائبة الدكتورة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن إستيائها من مشكلة اعطاء الحقن للمرضي في الصيدليات وذلك بعد انتشارها الملحوظ في الفترة الراهنة، مشيرا إلي أن المكان الوحيد المختص والمجهز علي أعلي درجة لإعطاء الحقن هي الوحدات الصحية والمستشفيات.

و أكدت “ عبدالحليم” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن المستشفيات الحكومية تمتلك كفاءات طبية عالية للتعامل مع المرضي وتقديم العلاج بكافة أشكاله بشكل ميسر يهدف للحفاظ علي حماية المريض من أخطار ناتجة عن عدم التخصص والخبرة مثلما يحدث في الصيدليات، معقبا “ أغلب اللي شغالين في الصيدليات خريجين دبلومات وغير مؤهلين بالأساس”.

وعن أهم أسباب انتشار فكرة تلقي الحقن في الصيدليات، أشارت عضو لجنة الصحة، إلي أن وجود ثقافة الاستسهال لدي الكثير من الأشخاص والتكاسل عن الذهاب إلي وحدة صحية أو مستشفي بالرغم من التجهيزات الفائقة القائمة لديهم والخدمة المجانية المقدمة، قائلة: “ أصبح اعطاء الحقنة في صيدلية سبوبة ”.

وشدتت النائبة ايناس عبدالحليم، علي ضرورة الإلتزام بالمسمي الوظيفي خاصة لمن يعملون في المهن الطبية، وذلك من أجل مواجهة مظاهر انتحال الصفة والقضاء علي دخلاء المهنة.