EN
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، انتظام العمل بكل المنافذ الجمركية بصورة كاملة بدءًا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بحيث تقتصر إجازة العيد بالجهات العاملة بمنظومة الإفراج الجمركي على يومي وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى فقط، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية وضمان استدامة تدفق السلع والبضائع عبر الموانئ المصرية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
توجيهات وزارة الاستثمار
وجّه الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار عمل خدماتها ضمن منظومة الإفراج الجمركي بكفاءة وانتظام اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك؛ بما يسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأوضح أن هذه التوجيهات تأتي في إطار الحفاظ على انسيابية حركة الإفراج عن البضائع وعدم تأثر أنشطة الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة انتظام سير العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تحديات قد تطرأ خلال فترة الإجازة.
استمرار العمل الجمركي
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن جميع المنافذ الجمركية تعمل على مدار الساعة؛ للتيسير على المواطنين والمستثمرين، لافتًا إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تدفق البضائع والسلع بالموانئ الرئيسية طوال أيام العيد بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضاف أنه سيتم بذل كل الجهد لضمان سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية بدءًا من ثاني أيام العيد، قائلاً: «كل التقدير لجهود زملائنا الهادفة لرفع كفاءة الأداء الجمركي».
استعداد سلامة الغذاء
ومن جانبه، أشار الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أن الهيئة رفعت درجة الاستعداد القصوى خلال فترة العيد، مع استمرار التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بالموانئ والمنافذ المختلفة، بما يعزز انسيابية حركة التجارة واستمرار تدفق السلع الغذائية بصورة آمنة ومنتظمة.
وأكد استمرار تواجد فرق العمل والإدارات الفنية المختصة بالموانئ والمنافذ على مدار أيام الإجازة اعتبارًا من ثاني أيام العيد، بما يضمن سرعة وكفاءة إنجاز أعمال الفحص والرقابة والإفراج عن الرسائل الغذائية، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير واشتراطات سلامة الغذاء حفاظًا على صحة المستهلك واستقرار سلاسل الإمداد.
