طلب إحاطة حول عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية

تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير المالية، بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية، والتي شهدت رفضًا كبيرًا من المحامين.

وقال “إمام” في طلب الإحاطة، إن “إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى و الغرض فقط ، ولما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة ١٩٨ من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ، كما سبق و صدر قرار وزير المالية باعتبار مهنة المحاماة من المهن غير التجارية و من ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا و لا سلعة تباع و تشترى و إنما هو جهد عقلى إستلزمه الدستور والقانون فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عدالة بلا محاماة ولا محاماة بلا إستقلال كما أن كثرة التشريعات والقوانين وإطلاق يد السلطة التنفيذية فى وضع تقرير الاجراءات وتنفيذ الالتزامات قد اطلق يد الادارة الضريبية دون رقيب وفى غيبة المجلس الأعلى للضرائب المصرية المنصوص عليه قانونا ضمن نصوص وأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 والصادر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بعد موافقة مجلس الوزاراء بجلسته المنعقدة 9/11/2010 والذى يهدف الى ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل فى إطار من التعاون وحسن النية، وتوجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التى تكفل حصولهم على حقوقهم، والمختص قانونا بالآتي:

1: دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها.
2: دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس النواب.
3: دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التى لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها فى يسر ودون عنت.
4: متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعى الضرائب.

وأضاف: كان الأولى بوزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية مخاطبة وزارة العدل لإدماج منظومة الفاتورة الاليكترونية من خلال الرقمنة القائمة في وزارة العدل و الدفع الاليكتروني بها إذا أنه من المعلوم لتلك المؤسسات أن المحاماة المهنة الوحيد المجبرة على دفع مبالغ مالية تحت حساب الضريبة قبل ممارسة أعمالها و عند قيد الدعاوى القضائية و قبل نظرها و كان الأصح باعتبار المحاماة مهنة غير تجارية بنص قرار وزير المالية ولا تمسك دفاتر تجارية و أن الضرائب تقوم من خلال حصر الدعاوى القضائية و المبالغ التي يتم دفعها تحت حساب الضريبة بتقدير قيمة أعمال المحامي و من ثمة تقم بعمل حساب الضريبي له و ذلك حيث أن اثقال كاهل المحامين بمثل تلك الإجراءات اللازمة الفاتورة الاليكترونية يضر بمصالح المواطنين و سلامة العدالة و الحق في التقاضي التى تكفلها الدولة بموجب القانون و الدستور المصري و لا يصح أبدا أن تكون الفاتورة الاليكترونية كمنظومة الهدف منها الارتقاء بالدولة أن تتحول إلى عقبة في التقاضي مما يدفع بالناس إلى أساليب غير القانون اقتضاء للحقوق بينهم بعيدا عن سيادة القانون و هربا من تكاليف التقاضي؛ فمؤسسات الدولة المختلفة كالجسد الواحد لا يجوز أن يشرد منه يدا أو قدم ،فنحن لسنا دولة الجزر المنعزلة و علينا أن نحترم الدستور و القانون وأن ننظر بنظره كلية للتطبيق فالحقوق و الواجبات يجب ان تكون على الدوام مرتبطة ترابط لا يقبل التجزئة .