EN 
تسبب قرار منع إعطاء الحقن داخل الصيدليات بعد حدوث عدة أزمات تسبب بها عدد من الصيادلة أو الأطباء العاملين داخل الصيدليات في جدل كبير خاصة في الوسط الطبي.
منع إعطاء الحقن داخل الصيدليات
وكانت أبرز الأزمات التي دفعت باتخاذ قرار منع إعطاء الحقن داخل الصيدليات وفاة الطفلتين التوأم ساجدة وإيمان بعد تلقيهما حقنة على يد طبيبة صيدلانية مما تسبب في وفاتهم.
وقررت النيابة العامة إحالة الصيدلانية ومساعدتها إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بحقن طفلتين بمضاد حيوي داخل صيدلية مما أفضى إلى موتهما في أكتوبر الماضي.
ونتيجة لذلك أصدرت النقابة العامة للصيادلة بيانا تطالب فيه أعضائها بعدم حقن المرضى داخل الصيدليات، خوفا عليهم من المساءلة القانونية حال حدوث مضاعفات للمريض.
كما أصدرت نقابات فرعية مثل القاهرة والإسكندرية بيانات تحذر أعضائها من التحويل إلى التحقيق حال حقن المرضى داخل الصيدليات.
وأمام موقف نقابة الصيادلة بالامتناع عن إعطاء الحقن داخل الصيدليات وما سببه من حال ارتباك لدى المواطنين، حاولت وزارة الصحة البحث عن حل للأزمة.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتنسيق مع النقابة العامة للصيادلة لوضع آليات منظمة لحل مشكلات إعطاء الحقن داخل الصيدليات، ومراجعة القوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى في أخذ العلاج.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد متابعته عن كثب لما يثار حول مشكلات الحقن داخل الصيدليات وما يتم طرحه بين حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى.
كما وجه الوزير بوضع خطة لإعداد البرامج التدريبية اللازمة لصقل مهارات الفرق الطبية وتدريبهم على الطرق العلمية والصحيحة للحقن (العضلي والوريدي).
فيما قال الدكتور عصام عبدالحميد وكيل نقابة الصيادلة السابق، خلال تصريحات له، إن نقابة الصيادلة منوطة بالدواء، وليس إعطاء الحقن للمرضى، وإن كانت الصيدليات تقوم بعمل ذلك فهي تقوم به خدمة للمواطن فقط.
وأشار عبدالحميد، إلى أن المنوط بإعطاء المرضى الحقن هى المراكز الطبية والمستشفيات أو العيادات المرخصة، ولكن الأجيال توارثت أن الصيدليات هي التي تعطي المريض الحقن، وهذا الأمر غير مرغوب فيه.
وأوضح أنه يطالب وزارة الصحة بتدريب عدد من الأطباء المتواجدين بالصيدليات على كيفية إعطاء الحقنة للمريض وتراخيص تلك الصيدليات لتلك المهمة.
الصيادلة وأزمة المضادات الحيوية
ومن جانبه، يقول الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات السابق بنقابة الصيادلة، إن الصيدلي دائما يقدم العديد من الخدمات للمواطن، وواجه العديد من المشكلات دون أن يشعر المواطن بأزمة، فدائما الصيدلي يخدم المريض دون مقابل مادي، ولا يوجد أي مهنة أخرى في مصر بالمجان.
وأضاف حجاج- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يجب أن يتم إعطاء المريض المضادات الحيوية على أساس علمي وتحاليل طبية، حيث إن تلك التحاليل تحدد نوع معين من المضادات الحيوية لن ينفع علاج المريض إلا عن طريقه، ولا يجب إعطاء المريض الحقن من خبرة الطبيب فقط.
وكشف محيي عبيد، نقيب الصيادلة السابق، تفاصيل منع إعطاء الحقن في الصيدليات، مشيرا إلى أن الصيادلة في مصر هم خط الدفاع الأول عن المريض.
وأوضح عبيد في تصريحات صحفية، أن الصيادلة يقومون بدور أساسي وحيوي في تخفيف العبء عن كاهل الدولة في إيجاد أماكن مناسبة لإعطاء الحقن للمريض، مشيرا إلى أن هناك 2 مليون مواطن مصري يترددون يوميا على الصيدليات منهم مليون تقريبا تقدم لهم خدمة إعطاء الحقن بدون مقابل أو بمقابل رمزى مرتين يوميا.
وأضاف أن عدد الصيدليات في مصر 95 ألف صيدلية تخدم المواطنين على مدار اليوم، موضحا أن الصيادلة ترفض قرار وزير الصحة بمنع الصيادلة حق إعطاء الحقن فلا يوجد أصلا قانون مصري يمنع الصيادلة من إعطاء الحقن.
وأشار النقيب إلى أن قرار حبس الصيادلة نتيجة تقديم خدمة للمواطنين كشف عن أزمة بأنه لا يوجد أي أماكن تقوم بإعطاء الحقن، وبالتالي الذي يتحمل هذا العبء هم الصيادلة.
وتابع: "هناك مشكلة في المادة الخام التي تقدم في صورة حقن للمريض قد تكون غير صالحة وهو ما يؤدى لزيادة التحسس من الحقن، وعلى الدولة أن تبحث عن أسباب أخرى لظاهرة زيادة نسبة التحسس من الحقن بدلا من تحميل الصيادلة المسؤولية وتقديمهم للنيابة العامة وحبسهم".
وأكد أن "الصيادلة سوف تمتنع عن إعطاء الحقن للمرضى حتى لا نكون كبش فداء لكننا سنواصل تقديم الخدمات الداوئية للمرضى".
وكانت نقابة الصيادلة بمحافظة المنوفية في مصر، قد أصدرت بيانا تحذيريا لجميع الصيدليات، لعدم تلقيح الحقن في الصيدليات، وتوفير الملصقات التي يتم وضعها على الصيدليات منعًا للمُساءلة القانونية.
وقد اتخذت نقابة الصيادلة قرارا بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات، ودعت الصيادلة بتنفيذ ذلك "حفاظًا على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم".
