EN 
أكدت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على توفير عناصر الحياة الحرة الكريمة لملايين المصريين من الشريحة المحدودة الدخل؛ كي يتسنى لهم الانتقال من هذه الشريحة والتحول إلى مشاركين حقيقيين في بناء الجمهورية الجديدة التي لا مكان فيها لأي محروم.
وكتبت الأهرام -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الجمعة/ تحت عنوان /إسكان محدودي الدخل/- أنه ربما لا يعرف الكثيرون أن معظم الدول المتقدمة الغنية لا تعير فيها الحكومات أي اعتبار لإسكان الفئات المحدودة الدخل عندها، حيث إنهم يتركون حركة السوق هي التي تحدد من يسكن ومن لا يسكن، فالقادر الذي يملك ثمن الوحدة السكنية يشتري، ومن ليس معه فليبحث عن الحل بنفسه دون أي تدخل أو مساعدة من الحكومة، أما عندنا هنا في مصر فإن الحكومة مازالت، ولسوف تظل، تنظر بعين الاعتبار لهذه الفئات الأضعف من المواطنين، ولا يقتصر هذا الاهتمام فقط على توفير الطعام والشراب، وإنما السكن كذلك.
وأشارت إلى أنه - قبل أيام - صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، بأن الوزارة تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة إنشاء وحدات سكنية بأسعار معقولة يقدر على سدادها الشباب وأهالينا ذوو الدخل البسيط، ومعروف أن الرئيس السيسي، منذ توليه المسئولية، وهو يضع قضية إسكان محدودي الدخل على رأس أولوياته ونعلم جميعا أن الرئيس لا يكتفى بإصدار التوجيهات، بل ينزل بنفسه في كل أسبوع تقريبا للمتابعة والاشراف ومناقشة المسئولين والمواطنين، ونحن نرى ذلك بأعيننا، سواء على شاشات التليفزيون، أو على صفحات الجرائد.
وتابعت (الأهرام) أنه خلال اللقاء ببعثة البنك الدولي، التي تزور القاهرة حاليا لمتابعة سير المشروع العملاق للإسكان الاجتماعي الذي يموله البنك، أعاد وزير الإسكان التذكير بالمبادرة الرئاسية لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن، والتي تحمل عنوان (سكن كل المصريين) وتتضمن أن يكون هذا السكن يتناسب في سعره مع إمكانات المواطن ودخله، ولعل في التذكير بأنه خلال السنوات الثماني الماضية تم بناء 612 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ما يؤكد مدى جدية الدولة في هذا الأمر وبطبيعة الحال فإن توفير السكن للمواطن يقع في أعلى قائمة الحفاظ على حقوق الإنسان في الدولة، إذ ما معنى الانطلاق في الكلام دون توقف، وبمنتهى الحرية، والمواطن محروم من السكن؟ وطبعا كم رأينا في دول الغرب الغني من أمثلة على هذا الحرمان.
وأكدت أن توفير السكن للمواطن، إلى جانب كونه حقا طبيعيا إنسانيا، فإنه يساعد على بناء الدولة وتقوية اقتصادها، إذ لا يمكن تصور إسهام المواطن في عمليات التنمية المتلاحقة، التي تشهدها مصر، دون أن يكون له سكن يحقق له الأمان والسكينة والكرامة، هو وأسرته.
