ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية، القبض علي طبيب في الجيزه بإحدي العيادات اللي تبين انها مشبوهه ويتم استخدمها في عمليات الإجهاض وحرق الأجنة.

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية على أحد المراكز الطبية المشبوهة، وذلك عقب ورود معلومات أكدتها التحريات حول نشاط المركز بمنطقة كرداسة شمال الجيزة.

تفاصيل مثيرة شهدتها الحملة الأمنية التي أطلقتها الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كرداسة، حيث داهمت القوات المركز الطبي المشبوه وحال دخولهم، فوجئت القوات بإحدى الفتيات أثناء إجراء الطبيب لها عملية إجهاض.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطبيب الشهير مالك المركز، وأيضا شقيقه وتم ضبط ممرضتين وعاملين في المركز، كما اصطحبت الحملة الفتاة التي تم العثور عليها لاستجوابها.

وكانت المفاجأة أمام الحملة على سطح المركز الطبي المشبوه، حيث تم العثور على برميل بداخله ثلاثة أجنة في حالة تفحم تام وتبين من التحريات أن الطبيب قام بحرقهم بعدما أجهض الفتيات منهم.

وأعترف الطبيب المتهم بتفاصيل أكثر خلال استجوابه حيث تبين أنه يجري عمليات إجهاض للفتيات بالمخالفة للقوانين، وأنه يقوم بحرق الأجنة بعد إجهاض الفتيات أو إلقائهم طعاما للكلاب.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفادت قيام طبيب شهير مالك مركز طبي بإجراء عمليات إجهاض للفتيات بالمخالفة للقوانين، وعقب إجراء التحريات اللازمة وتقنين الاجراءات تم استهداف المركز.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطبيب وشقيقه وممرضتين وعامل في المركز، وبتفتيش المركز تم العثور على فتاة أثناء إجراء عملية إجهاض لها، كما عثرت قوات الأمن على ثلاثة أجنة متفحمين داخل برميل أعلى السطح.

وباشرت النيابة تحقيقات موسعة مع المتهمين واستجوابهم فيما نسب إليهم من اتهامات ومواجهتهم بالأدلة المقدمة من رجال المباحث وإجراء مواجهة بين الطبيب والفتاة التي تم ضبطها داخل المركز لإجراء عملية إجهاض.

وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي التكميلية حول الواقعة ومدى تورط متهمين آخرين من عدمه. 

علي جانب تاني 

ونص مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة، على عدم معاقبة المرأة الحامل على الإجهاض إلا بموافقة الشريك لمجموعة من الأسباب التي أوردتها النائبة بمشروع القانون، ومن بينها أن يكون بغرض الحفاظ على صحة المرأة أو إذا كان الحمل سفاحا أو ناتج عن اغتصاب، إلى جانب معاقبة الشخص الذي تسبب في إجهاض المرأة الحامل بالسجن المشدد.

وجاء في مشروع القانون، أنه يعاقب كل من أسقط عمدا بأية وسيلة امرأة حامل دون رضائها بالسجن المشدد، وإذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة، أو كان من أصول أو فروع المجني عليها أو زوجا لها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد.

كما نص مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة، ألا تعاقب الحامل على فعل الإسقاط دون موافقة الشريك إذا كان لسبب طبي أو كان ضروريا للحفاظ على صحة المرأة الحامل بشهادة الطبيب، وإذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم.


وإذا كان المسقط طبيبًا أو جراحا أو صيدليا، أو كان من أصول أو فروع المجني عليها أو زوجها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد.


ونص أيضا أن كل من أسقط عمدًا بأية وسيلة امرأة حامل دون رضاها يعاقب بالسجن المشدد.