الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد توجيهات السيسي.. كيف تساهم الميكنة الزراعية في تقليل الفاقد من القمح؟

القمح
القمح

أكد الدكتور رضا محمد مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة،  أنه قبل استنباط أي صنف جديد من القمح وتسجيله رسميا يتم اختباره فى جميع البيئات وقري مصر ، موضحا أن الأقماح المصرية تضاهي الأقماح الأسترالية والأمريكية والتى تتميز بجودتها عالميا. 

الميكنة الزراعية الحديثة 

وأشار "محمد" خلال حوار ل"صدى البلد " ، إلي أن استخدام الميكنة الزراعية الحديثة فى حصاد القمح يساهم فى تقليل الفاقد منه ، وذلك لإن تفتيت الحيازة الزراعية فى الوادي والدلتا يزود من اهدار القمح ولكن نظام الميكنة الحديث يعمل على زيادة إنتاجية الفدان بما يتخطى 20%، كما أنه يساهم بشكل فعال في تقليل التكاليف وزيادة الدخل المجمل. 

وأوضح " مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة" أن محور تقليل الفاقد من القمح من أهم محاور تنمية إنتاجية القمح ، حيث كان هناك أكثر من مليون طن فاقد من القمح ، ولكن بعد التوسع فى إنشاء الصوامع التخزينية والتى وصلت إلي استيعاب 6 مليون طن قللت الفاقد من القمح ، حيث أثبتت الدراسات أن الفاقد يكون بعد الحصاد بسبب الشون الترابية والبيئة الغير مناسبة للتخزين .

قدرة تخزين القمح 

ونوه إلي أن زيادة قدرة تخزين القمح من القرارات الحكومية الاستباقية حتى لاتحدث مشكلة فى رغيف الخبز فى ظل الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية. 

وقال إن الدولة المصرية رغم الأزمات ملتزمة بتقديم رغيف الخبز المدعم إلي المواطنين حتي هذه اللحظة على الرغم من زيادة تكلفة ، معلقا :" رغيف الخبز تقترب تكلفته من جنيه " ٠ 

سعر إسترشادي للقمح

وأوضح أن الدولة المصرية اتخذت عدة اجراءات لتحفيز مزارعي القمح على التوريد للدولة ، حيث وضعت سعر إسترشادي للمحصول يصل إلي 1000 جنيه قابل للزيادة بسبب ارتباطه بالأسعار العالمية وفى هذه الحالة يدر ربح جيد للمزارعين .

وقال السيدالقصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم توفير معدات الميكنة الحديثة وبأسعار مخفضة لتشجيع الفلاحين على استخدم التكنولوجيا سواء في الزراعة أو الحصاد، حيث تسهم في زيادة الإنتاج وتقليل نسبة الهدر والفاقد؛ وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد وزير الزراعة على متابعة منظومة توزيع الأسمدة وضرورة صرفها إلى المزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كاف، وشدد على ضرورة إجراء الحصر الدقيق للمساحة المنزرعة بالقمح من على أرض الواقع مع مطابقتها بكشوف صرف الأسمدة لمنع أي تلاعب ومحاسبة المقصرين في ذلك.