EN 
ثروات مصر الطبيعية خاصة داخل البحر الأبيض المتوسط ممتدة ومتداخلة مع عدد من الدول المجاورة، لذلك وحفاظا على حقوق أبناء الشعب المصري، وتحديدا الأجيال القادمة، ودرءا لأية أطماع خارجية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بترسيم الحدود البحرية الغربية في البحر المتوسط.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، قرار الرئيس السيسي، والذي حمل رقم (595) لسنة 2022، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.
الحدود البحرية المصرية
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلًا بحريًا وصولًا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (25) شرقا وصولًا إلى النقطة رقم (9).
ونصت المادة الثانية على أن تعلن قوائم الإحداثيات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.
وقرار ترسيم الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط يعني حسم مصر لحدودها البحرية التي من خلالها يمكن أن تطرح هذه المناطق أمام شركات النفط العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في أماكن جديدة، ويمكنها كذلك الحفاظ على ثروات الغاز في منطقة البحر المتوسط التابعة لها، كما يعني إعداد وتجهيز المناطق داخل هذه الحدود للبحث عن النفط والغاز ووقف أي أطماع فيها.
ووقعت مصر اتفاقيات لترسيم حدودها البحرية مع السعودية في أبريل 2016، ومع اليونان في 2020، كما وقعت الحكومة المصرية قبلها اتفاقا لترسيم الحدود مع قبرص.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس السيسي، أهمية تلك الاتفاقيات، عندما قال في مؤتمر اقتصادي عقد في أكتوبر الماضي، إن "حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن ممكناً اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود مع قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر"، لافتا إلى أن تلك الاتفاقيات وفرت 120 مليار دولار سنوياً لتشغيل محطات الكهرباء.
ترسيم الحدود وحقول الغاز
ومن جانبها أكدت الدكتورة هايدي فاروق، الخبير في مجال ترسيم الحدود البحرية، أن القرار الذي أصدره الرئيس السيسي يقر بأشياء سليمة من وجه نظر القانون الدولي، ولا يستطيع أحد أن يلومنا عليها، ونظرية التوارث الدولي تقول إن ترسيم الحدود ينتقل من تلقاء نفسه مع قيام دولة الخلف من دولة السلف بدون أي إعلان رسمي، فالدولة المصرية سوف تستفيد من حقول الغاز الطبيعي الواعدة جدا.
وأوضحت "فاروق" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي، اعتمد الخط الطبيعي، وليس الخط الشمالي المغناطيسي، وهناك فرق بين الاثنين، فالخط المغناطيسي يخضع إلى البوصلة وهذا يجعلك تنتزع أو تفقد مثلث من حدودك، أما الخط الطبيعي فهذا في منتهى العدل.
ولفتت: المميز في هذا هو الجزء الذي تمتلكه مصر في عملية ترسيم الحدود البحرية، حيث يحتوي على كثير من حقول الغاز الطبيعي الغنية، وخلال الأشهر المقبلة سوف يتم إكتشاف ثلاث حقول غاز غنية على الأقل، وهذا لأن دلتا النيل أو مخروط النيل هو أساس الغاز الذي يحتوي عليه البحر المتوسط.
وقال أحمد يحيى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي بترسيم الحدود البحرية مع ليبيا حتى ولو من جانب واحد "قرار صائب من الناحية القانونية والاستراتيجية".
وأضاف أن القرار "يستهدف المحافظة على ثروات مصر وحقوقها في غاز البحر المتوسط، لا سيما في ظل تربّص العديد من الدول بالمنطقة، والاكتشافات الجديدة لحقول الغاز، التي باتت مطمعاً في ظل التعطش العالمي والأوروبي، خصوصاً للطاقة، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية".
