EN 
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه لا توجد مشكلة شرعية في عملية توثيق الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لافتًا إلى أن تعديل قانون الحبس الاحتياطي غير مطروح حاليًا.
وقال وزير العدل، خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن القانون يُعالج مثل هذه المسائل، ولا مشكلة شرعية في توثيق الطلاق.
وأوضح أن تعديل قانون الحبس الاحتياطي، غير مطروح، حاليًا، والقانون يكون وليد بيئته؛ وهناك بدائل للحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتوقف على الحالة المجتمعية؛ بناءً على التقارير الأمنية، في التوقيت الذي يُراد فيه إقرار الحبس الاحتياطي.
وأوضح أن تعديل قانون الحبس الاحتياطي، غير مطروح، حاليًا، والقانون يكون وليد بيئته؛ وهناك بدائل للحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتوقف على الحالة المجتمعية؛ بناءً على التقارير الأمنية، في التوقيت الذي يُراد فيه إقرار الحبس الاحتياطي.
وكشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تلقت حوالي 5 آلاف اقتراح من أفراد ومؤسسات وحزب بشأن القانون.
وأوضح وزير العدل، خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن اللجنة تلقت 4733 اقتراح عبر البريد الإلكتروني، 10 منها كانت من هيئات ومؤسسات فضلا عن اقتراح من أحد الأحزاب، لافتا إلى أن اللجنة صنفت الاقتراحات حسب كل حالة كالنفقة والرؤية على سبيل المثال.
وطمأن المستشار عمر مروان المواطنين قائلا: «إن شاء الله القانون سيكون متوازن جدا، سيكون هناك أغلبية ساحقة راضية على القانون».
وأشار إلى أن مشروع القانون تطرق لحالات جديدة لم تكن موجودة في القانون القديم مثل الهدايا أثناء فترة الخطوبة وعالج إشكالية هل يجب إعادة الهدايا للرجل بعد إنهاء الخطوبة؟
وأعلن أن اللجنة ستنتهي من الإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال شهرين، قبل طرحه لحوار المجتمعي ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس النواب.
