EN 
أكد الدكتور محمد الفيومي، المتحدث الرسمي للجنة العليا لتراخيص المحال التجارية، أن الأنشطة التي تم إدراجها في القرار (قرار مجلس الوزراء بشأن استبعاد 48 من أنشطة المحال العامة من شروط الموافقة الأمنية) لا تمثل نصف بالمائة من مجمل الأنشطة بالسوق المصري، و يأتي على رأسها محلات بيع الذهب وبيع الكحول ومكاتب تأجير الشقق السكنية ومكاتب التخديم ومحلات سن الأسلحة، مؤكدًا أن كل هذه الأنشطة يجب أن يكون عليها رقابة أمنية.
تفاصيل الموافقة الأمنية
وأكد “الفيومي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “ الأولى المصرية”، أن الموافقات الأمنية ليست جديدة وكانت موجودة بالفعل منذ عام 1954 بالتزامن مع إنشاء قانون تراخيص المحال العامة.
35 نشاطا
وأشار إلى أن عملية الموافقة الأمنية تتم إلكترونيًا بطريقة أوتوماتيكية، ولا يوجد بها أي تعطيل أو دفع رسوم، حيث يأتي هذا القرار في إطار حماية هذه الأنشطة، مشيرًا إلى أن وزراة الداخلية خفضت عدد الأنشطة إلى 35 نشاط.
بدون رسوم
و قال إن الموافقات الأمنية المواطن غير مسئول عنها"المواطن مش هيروح يجيبها ولا هيروح مديرية الأمن ولا مركز الشرطة واللي بيحصل هو مركز التراخيص"، موضحًا أن كل ما يُطلب من المواطن هو تقديم طلبه لمركز التراخيص مصحوبًا بالمستندات، “مفيش مواطن هيروح لأي جهة أمنية أو هيدفع أي رسوم”.
