EN 
لا يزال مشروع قانون المسؤولية الطبية، بين أروقة مجلس النواب ونقابة الأطباء منذ سنوات، حيث تسعى نقابة الأطباء خلال هذه السنوات لتوعية الرأي العام بأهداف هذا القانون، خاصة وأن دولاً عديدة سبقت مصر في تشريع قانون المسؤولية الطبية بهذا المنظور.
مشروع قانون المسؤولية الطبية
ويقوم قانون المسؤولية الطبية على إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي وإقرار التعويض المادي تبعاً لنسبة الضرر إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشأة الطبية وليست مضاعفات متعارف عليها طبياً أو بسبب عدم إتباع المريض التعليمات الطبية.
واقترحت نقابة الأطباء مؤخرا إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي تكون موارده استقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية.
وتم تداول مشروع قانون للمسؤولية الطبية منسوب تقديمه إلى 60 عضواً من أعضاء مجلس النواب، ويؤكد على عقوبتي الحبس والغرامة مجتمعتين على مقدم الخدمة الذي تسبب في ضرر طبياً أو انتقص من التدوين في السجلات الطبية، مساوياً بينه وبين مقدم الخدمة غير المرخص له، و ترى نقابة الأطباء أنه إن صح هذا المشروع فإنه يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية وسيفاقم من المشكلات القائمة.
وفي هذا الصدد، خاطبت نقابة الاطباء اليوم مجلس النواب، في رد مفصل بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من بعض أعضاء المجلس، والذي كان عرضه النواب على نقابة الأطباء لإبداء الرأي فيه، موضحة في ردها أن نقابة الأطباء بدورها استطلعت أراء جموع الاطباء ومجالس النقابات الفرعية للأطباء في المحافظات، إضافة إلى مجلس النقابة العامة.
كما تناول خطاب الرد على مجلس النواب، المقدم من الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، شرحا تفصيليا لملاحظات الأطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من النواب، وكذلك طلبات وتطلعات الأطباء في القانون لكي يحقق الاستقرار ويحمي الأطباء ومزاولي المهن الطبية إقتراناً بالحفاظ على حقوق المريض، وشملت أهم ملاحظات وطلبات نقابة الأطباء ما يلي:
6 مطالب من المسؤولية الطبية
وطالبت نقابة الأطباء بالآتي:
- التأكيد على عدم جواز عقوبة الحبس في الخطأ الطبي إلا لمزاول المهن الطبية بدون ترخيص أو خارج التخصص بصفة متعمدة في غير حالات الطوارئ.
- ضرورة النص على تشكيل لجان نوعية طبية تفحص قضايا الخطأ الطبي وتضع تقريرها.
- ضرورة النص على اختصاص لجنة المسوؤلية الطبية دون غيرها بتلقي شكاوى الخطأ الطبي والاحالة إليها من جميع سلطات التحقيق المختلفة.
- ضرورة توضيح تغطية صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية للتعويضات المادية التي يصدر بها أحكام نهائية لصالح المتضرر وكذلك تعويض مقدم الخدمة عن أية أضرار مادية تلحق به أثناء التحقيقات.
- ضرورة النص على عدم قبول دعاوى التعويض إلا بعد صدور قرار نهائي من لجنة المسوؤلية الطبية.
- عدم جواز النشر بوسائل الإعلام عن قضايا الخطأ الطبي إلا بتصريح من لجنة المسوؤلية الطبية.
واختتم الأطباء: "هذا وتنشر نقابة الأطباء تفاصيل الرد لجموع الأطباء والفريق الطبي إعمالاً للشفافية ومشاركة أعضاء الفريق الطبي في كافة أمورهم".
