EN 
قانون الاحوال الشخصية من الأمور التي تهم كثير من المصريين في الوقت الحالي، نظرا لأن قانون الأحوال الشخصية يتم إعداده حاليا ومناقشته من قبل مؤسسات الدولة المختلفة ومن بينها الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.
قانون الأحوال الشخصية
وفي هذا السطور نسلط الضوء على موقف الأزهر من قانون الاحوال الشخصية، في مسألة الطلاق الشفوي.
وتعبيرا عن رأي الأزهر الشريف في المهمة المنوطة به، كأكبر مؤسسة دينية في توضيح الرأي الشرعي في المواد التي تحتاج إلى رأي الدين وموقف الشرع منها.
وأعاد الأزهر في بيان له صدر مؤخرا، التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م، أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه، حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها.
الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية
وأكد الأزهر الشريف، أنه من حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه، لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية.
وأكد الأزهر على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا.
كما أعاد الأزهر، التأكيد على ما سبق أنْ حذَّرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة؛ من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيهَ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ، حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال.
بدوره، كشف مصدر بمجمع البحوث الإسلامية، عن موقف الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، من إلغاء الطلاق الشفوي ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وقال المصدر، إن الأزهر ودار الإفتاء المصرية، أكدا أن الطلاق الشفوي واقع بالإجماع، وأن الزوج عليه مسئولية توثيق الطلاق طالما صدر منه اللفظ الصريح، وبعد أخذ رأي الشرع في أن طلاقه قد وقع بالفعل.
وأكد المصدر، أن الرأي الشرعي للطلاق الشفوي، صدر عن المؤسسات المنوطة بالإفتاء في الدولة وهما الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، أما الدولة المصرية فهي التي تنظم آلية توثيق الطلاق وإلزام الزوج بهذا الأمر جال وقوعه، ولها كذلك أن تشرع من القوانين ما يجرم عدم توثيق الطلاق أو تهرب الزوج منه.
