EN 
تعمل الحكومة المصرية على منح فرصة للقطاع الخاص للعب دور كبير في الاقتصاد المصري، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بعد أن كانت 30%.
وفرة دولارية تكفي مدة عام 2023
وقال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن حديث رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية لميناء الإسكندرية بثت الطمأنينة في نفوس المصريين حيث أكد أنه سيكون هناك موارد دولارية تكفي عام 2023 كاملاً بكافة احتياجاته.
وأضاف سعد، إن عجلة الإفراج عن السلع الموجودة بالجمارك بدأت ولن تتوقف والدليل على ذلك إنه تم الإفراج خلال شهر ديسمبر على سلع تتجاوز الـ6 مليارات دولار، وسيتم الانتهاء من باقي السلع الموجودة قبل حلول شهر رمضان لتشغيل المصانع بكل طاقتها وإحداث انخفاض في الأسعار، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة سيكون بها وفرة من السلع، حيث لدى الدولة مخزون من السلع الاستراتيجية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على إصدار 8 رخص ذهبية خلال الفترة الماضية، والذي يعد إنجازاً كبيراً، لأن الرخصة الذهبية تم بدء العمل بها وفقاً لقانون الاستثمار عام 2017 وحتى عام 2022، ولم تصدر خلال هذه الفترة سوى رخصة ذهبية واحدة فقط.
وتابع: هناك عدد من المصانع تقدمت لعمل الرخصة الذهبية، مشيراً إلى أن المشاريع الراغبة في الحصول على الرخصة الذهبية تتقدم من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء أو مباشرة من خلال الهيئة العامة للاستثمار، وبعد التقديم يتم الدراسة وإحالتها للجنة الوزارية العليا التي تمنح الرخصة الذهبية.
ما هي الرخصة الذهبية وأهميتها؟
يرجع مصطلح الرخصة الذهبية إلى اجتماع الحكومة في 23 ديسمبر 2021، والذي شهد موافقة رئيس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ )، و(ب)، طبقا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.
وهي رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية.
وقررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة يكون دورها حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص والتعامل الفوري مع كل التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة.
وفي هذا الصدد قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن وضع مصر مقارنة بروسيا وأوكرانيا والصين وأمريكا أيضا هو وضع أكثر استقراراً، حيث أن هناك مخزونا استراتيجيا من الوقود سواء غاز أو بترول، فضلاً عن وجود مخزون استراتيجي من القمح والأرز يكفي 8 شهور وهذا نموذج مثالي بالنسبة لتأمينات العالم.
توفير متطلبات شهر رمضان الكريم
وقال خطاب - خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، إن أزمة الدولار حالياً موجودة بسبب توفير الدولة متطلبات شهر رمضان، حيث أنه في الطبيعي يتم استهلاك 4 أضعاف الاستهلاك الأساسي في الأشهر العادية، فعلى سبيل المثال إذا كان معدل الاستهلاك ينفق عليه مليار دولار فخلال شهر رمضان يزداد إلى 4 مليارات دولار.
ولفت إلى أن ذلك يضغط على الحكومة، حيث أنها مطالبة بتوفير هذه الاحتياجات خلال هذه الفترة وإعطائها للجمعيات الاستهلاكية والمؤسسات الخيرية ليدخل المواطن قبل شهر رمضان مكتفيا، منوها أن أزمة الدولار الحالية أيضاً بسبب الإفراج الجمركي عن السلع، والذي تم إنفاق مليارات الدولارات عليه، ومن المنتظر إنفاق 9 مليارات دولار أخرى.
