الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب روسيا.. أزمات خطيرة تهدد اقتصاد منطقة اليورو

منطقة اليورو
منطقة اليورو

تحاول أوروبا معالجة تضاؤل إمدادات النفط والغاز من روسيا بسبب العقوبات المشددة التي فرضتها الدول الغربية على موسكو بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية  في أوكرانيا في أواخر فبراير.

من المقرر أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو هذا العام بسبب ارتفاع التضخم والنقص المحتمل في الطاقة، حسبما نقلت وسائل الإعلام البريطانية عن الاقتصاديين كتحذير.

وجادل الاقتصاديون، بأن منطقة العملة الموحدة كانت بالفعل في حالة ركود، حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل بأكمله.

وزعمت كيارا زانجاريلي، الخبيرة الاقتصادية في مورجان ستانلي، أن “أسواق الغاز في أوروبا لا تزال تشكل خطرا رئيسيا”، مضيفة أن “اضطرابات الإمدادات الإضافية، أو الشتاء البارد بشكل خاص، يمكن أن تؤدي إلى تجدد التوترات وارتفاع الأسعار مرة أخرى، مما يفرض جولة أخرى من التكيف وتدمير الطلب”.

وعلى الرغم من أن أعضاء الاتحاد الأوروبي تمكنوا من تقليل اعتمادهم على واردات الغاز الروسية من خلال التحول إلى النرويج والولايات المتحدة، وكذلك التحول إلى مصادر الطاقة البديلة، فقد حذر الاقتصاديون من أنه بدون الإمدادات الروسية، سيكون من الصعب للغاية إعادة ملء مرافق تخزين الغاز في أوروبا قبل الشتاء المقبل.

وحذر كارستن برزيسكي، رئيس الأبحاث الكلية في بنك “ING”، من أن “مستويات تخزين الغاز تنخفض بسرعة الآن”، وأنه “لا يزال هناك خطر حدوث أزمة في إمدادات الطاقة هذا الشتاء”.

واضاف: “علاوة على ذلك، سيكون الشتاء المقبل أكثر تحديا”.

تأتي هذه التوقعات بعد أسابيع قليلة من تقرير إخباري أمريكي أن أوروبا «تضررت بنحو 1 تريليون دولار من ارتفاع تكاليف الطاقة» وسط تداعيات العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، مضيفا أن «أعمق أزمة منذ عقود بدأت للتو».

وبدأ الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بريطانيا والولايات المتحدة، في فرض حزم من العقوبات الشديدة على روسيا بعد وقت قصير من إطلاق موسكو عمليتها في أوكرانيا في 24 فبراير.

وفي ديسمبر، انضم الاتحاد الأوروبي أيضا إلى قرار “مجموعة السبع” بتحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، وطرح حزمة العقوبات التاسعة ضد روسيا.

وأدت القيود إلى تعطيل سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم وتفاقم مشكلات سوق الطاقة المستمرة، ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار النفط.

وتسببت العقوبات في أزمة طاقة في أوروبا، وارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع قياسي في التضخم، في حين تعرضت صناعة الكتلة للخطر أيضا.