الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وسط قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحذيرات ملك الأردن.. هل يسقط نتنياهو؟

نتنياهو
نتنياهو

عاد بنيامين نتنياهو على رأس حكومته السادسة، الأكثر تطرفاً وعنصرية، والحكومة السابعة والثلاثين في تاريخ حكومات الاحتلال، والخامسة منذ 2019، بمشاركة اليمين المتطرف العنصري من عتاة الصهيونية الفاشية، وعضوية قادة أحزاب شركاء في الائتلاف مدانين بالعنصرية، ورفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين والنية للتوسع الاستيطاني في فلسطين.

نتنياهو ينتظر الانتخابات الأميركية قبل تشكيل حكومته | الشرق الأوسط
حكومة نتنياهو

الحكومة الإسرائيلية الجديدة

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، الأربعاء 28 ديسمبر 2022، أن حكومته المرتقبة والتي تضم شخصيات متطرفة، ستعمل على تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وخلال عرض سياسة الحكومة الجديدة في الكنيست، شدد نتنياهو على أنها ستعمل على تعزيز الاستيطان وتطويره في جميع أنحاء ما أسماه “أرض إسرائيل” في الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية، قائلا إن هذا حق حصري للشعب الإسرائيلي لا جدال فيه، وفق تعبيره.

قد تسبب هذا في مخاوف بشأن احتمال تصعيد العنف الإسرائيلي الفلسطيني ومستقبل علاقات إسرائيل مع جيرانها العرب وحلفائها الغربيين 

وتعد الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي الأقرب ما تكون لإعلان حرب، تحمل بذور فشلها وانهيارها لتناقضاتها وتطرفها، وتثبت العقم وانسداد الأفق السياسي الإسرائيلي وانتقال النظام الحاكم بمؤسساته وناخبيه إلى التطرف واليمين الفاشي.

وتحالف مع أقصى اليمين العقائدي- الديني والصهيونية الفاشية الذين انتزعوا بالابتزاز تنازلات مكلفة من نتنياهو ليشكل حكومة تناقضات تقصي الأحزاب الرئيسية ليصل إلى الأغلبية المطلوبة ليعود رئيساً للوزراء بأي ثمن ليتجنب محاكمته بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والفساد، ليعكس طبيعة شخصيته الجشعة.

يخشى المجتمع الدولي من التسبب بانتفاضة جديدة كرد فعل على تطرف وعنصريتة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تشكلت الحكومة بعد أكثر سنة دموية منذ عام 2015، بالتنكيل وشن حرب خامسة في الصيف الماضي على غزة وقتل القوات الإسرائيلية في الضفة والقدس وغزة 230 شهيداً فلسطينياً بينهم 61 طفلاً.

وصف محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية شعار حكومة نتنياهو "بالتطرف والأبارتايد -(الفصل العنصري)، وأكد نبيل أبو ردينة الناطق باسم السلطة الفلسطينية أن هذه الوعود تصعيدية وسيكون لها تداعيات خطيرة في المنطقة.

فيما وصف نائب عربي في الكنيست الحكومة بـ"الفاشية"، ولا يستبعد في تنازلات نتنياهو لشركائه والمستوطنين ضم المستوطنات في الضفة الغربية.

وكان هذا العام هو الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين منذ ما يقرب من عقدين ، مما أثار انتفاضة فلسطينية جديدة ضد إسرائيل، وأكد إعلان نتنياهو المخاوف المحلية والدولية من توسع الاستيطان في ظل الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا منذ إقامة إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وصوت الكنيست الإسرائيلي الخميس 29 ديسمبرعلى منح الثقة لتشكيلة حكومة نتنياهو، وسط اعتراضات ورفض كامل للحكومة الجديدة ونعتها الكثيرين بـ “العنصرية”.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب روسيا بإنهاء حرب أوكرانيا | سكاي نيوز  عربية
الجمعية العامة للأم المتحدة

الجمعية العامة للأمم المتحدة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت 31 ديسمبر، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي".

وأفادت وكالة أنباء "معا" أنه صوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار.

وقال المراقب إن الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبشأن الاحتلال والاستيطان والضم، والذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي وضعت التوسع الاستيطاني على رأس جدول أعمالها،

وأضاف المراقب إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي.

وعلق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، قائلا في بيان السبت، إن "القرار الحقير الذي اتُخذ، لن يكون مُلزما للحكومة الاسرائيلية. الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه، وعاصمته الأبدية القدس. في الأيام الأخيرة، أجريت محادثات مع زعماء العالم، الذين غيّروا تصويتهم".

وتابع نتنياهو: "في القرار الأخير، كانت الدول التي صوتت ضد المقترح الفلسطيني، أقلية داخل الأمم المتحدة. أما اليوم، ونتيجة لجهودنا، فقد أصبحت الدول الداعمة والمؤيدة لهم، هي الأقلية".

ويتعين على إسرائيل في الواقع، أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون مع محكمة لاهاي أم لا. إلا أن نتنياهو ألمح إلى أن هذا لن يحدث. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

من جانبه رأى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن "القرار يصب في مصلحة المنظمات الإرهابية، وحركة المقاطعة المعادية للسامية، ويعمل ضد المبادئ التي اتفقت عليها الأمم المتحدة نفسها". وأضاف: "هذه المبادرة، هي خطأ آخر من قبل القيادة الفلسطينية، التي تدعم الإرهاب وتحرّض عليه منذ سنوات، وتقود شعبها بشكل يضر به، ويضر بإمكانية حل النزاع".

قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي أسوأ حكومة يترأسها بنيامين نتنياهو، لأنه أتى بأشد حزبين تطرفًا ضد الفلسطينيين والعرب، ويرفضان تمامًا قيام دولة فلسطينية، ويطالبان بضم المستوطنات إلى إسرائيل رسميًّا.

بيان ملك الأردن بشأن الأمير حمزة: اختار التّشهير بالمملكة لكسب الشّعبية  وإثارة المشاعر
الملك عبدالله الثاني

ملك الأردن يحذر نتنياهو

أضاف السفير رخا - في تصريحات لـ"ضدى البلد"، أن ما يزيد الأمور سوءًا، هو تعيين إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن وسيكون مسؤولا عن الضفة الغربية، ومشرفًا على الأراضي المحتلة”، وأشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي كان في واشنطن أثناء الانتخابات الإسرائيلية، وأبلغه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقتها، أنه إذا تولى إيتمار بن غفير منصبا وزاريا فلن يتعاملوا معه.

وتابع رخا أحمد أن في تشكيل الحكومة الجديدة العديد من العناصر الفاسدة، وأن نتنياهو أعلن رفضه التام لفصل الدولتين، وأن أي سيادة فلسطينية ستقام ستكون لإدارة الأراضي الفلسطينية فقط، وأن السيادة الكاملة ستكون لإسرائيل وحدها.

واختتم السفير رخا بالإشارة إلى وجود عنصرية إسرائيلية صارخة وليست مستترة في حكومة نتنياهو الجديدة، وهو ما لا يبشر بالخير، خاصة وأنه يتوقع أن تكون مدة حكم هذه الحكومة أطول من سابقاتها.

وحذر ملك الأردن عبد الله الثاني، الأربعاء 28 ديسمبر، من انتفاضة فلسطينية مقبلة، ردا على تعهد الحكومة الإسرائيلية المرتقبة برئاسة بنيامين نتنياهو بتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة.

قال الملك عبدالله إنه مستعد للصراع إذا تغير وضع الأماكن المقدسة في القدس، معربا عن قلقه من إمكانية حدوث انتفاضة فلسطينية ثالثة، أثناء مقابلة خاصة مع شبكة “سي إن إن” مضيفا أن حدوث ذلك يعني انهيارا كاملا للنظام والقانون، وأنه لن يستفيد من الانتفاضة الإسرائيليين ولا الفلسطينين.

وقال الملك عبد الله الثاني خلال المقابلة، إن هناك قلق في بلاده وكذلك لدى الإسرائيليين الداعمين له في عدم التوسع الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، بشأن الإسرائيليون الذين يحاولون الضغط من أجل تغييرات في وصايته على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة من قبل إسرائيل، محذرًا من أن لديه “خطوط حمراء”.

وأضاف العاهل الأردني أنه إذا أراد أحد الدخول معنا في صراع فنحن مستعدون تمامًا، ودائما أؤكد ذلك، ونحن لدينا خطوط حمراء معينة وإذا أراد أحد دفع هذه الخطوط الحمراء، فسنتعامل مع ذلك.

من جانبه قال القيادي بحركة فتح وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور جهاد الحرازين، إن حديث جلالة الملك عبدالله ملك الأردن حول تطورات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية بمثابة رسالة استباقية لحكومة التطرف واليمين الاسرائيلي التي جاءت ببرامج عنصرية استيطانية مهددة كل الأوضاع القائمة والتاريخية على الأرض فى ظل إعلان بن غفير وسموتيريش ونتنياهو عن نواياهم تجاه القدس ومواصلة الاستيطان فى ظل وجود الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ويؤدي إلى حالة من الانفجار والدمار في الأراضى الفلسطينية.

جهاد الحرازين: الاحتلال هو الوحيد عالميا ممارسة للتمييز والعنصرية - أخبار  العالم - الوطن
جهاد الحرازين

إسرائيل دولة فوق القانون

وأضاف الحرازين - في تصريحات لـ"صدى البلد": لذلك جاءت تحذيرات الملك عبدالله لهذه الحكومة ووضع العالم والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهما الحقيقة في ظل مواصلة التعاطي مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون، وإغماض المجتمع الدولي أعينه عن الجرائم المستمرة، والتي ترتكب من قبل دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خاصة أن حكومة اليمين والمتطرفين الصهاينة والتي تعد أكثر حكومة متطرفة وعنصرية بما سيلقى بظلاله على المنطقة وعلى حالة الاستقرار، ومن هنا دق الملك عبدالله الناقوس أمام العالم بأنه لم "يعد مقبولا السكوت على تلك التصرفات والتهديدات".

ولفت الحرازين إلى أن هناك جاهزية تامة لدى شعوب المنطقة وحكوماتها لمواجهة خطط الاحتلال وتصرفات الحكومة الصهيونية القادمة خلال المرحلة المقبلة، وفي ظل حالة التصعيد والتي ستواجه برد فعل عنيف من قبل الشعب الفلسطيني يتمثل بحالة من المواجهة المفتوحة مع الاحتلال على الأصعدة كافة سواء الدولية والإقليمية والعربية والمحلية دفاعا عن الأرض والمقدسات التي ستكون هدفا لهذه الحكومة المتطرفةـ.

واختتم: على المجتمع الدولي التحرك الفاعل والسريع لمواجهة هذه الحكومة ولجمها ومحاسبتها على جرائمها وإفشال مخططاتها الاستهدافية للقضية والحقوق الفلسطينية والضغط عليها حتى لا تدخل المنطقة بأسرها في دوامة من التصعيد الكبير والذي لا تحمد عقباه في أوقات لا يمكن السيطرة فيها على حالة الانفجار والمواجهة.