"نقابة القطاع الخاص" تطالب " أبو عيطة" بصرف العلاوة الاجتماعية لعمالها وتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور

طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص مناقشة آلية تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجر بالقطاع الخاص وصرف العلاوة الاجتماعية لنحو 17 مليون عامل بالقطاع الخاص التي أقرت فى عيد العمال.
جاء ذلك في خطاب ارسلته النقابة لوزير القوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، مؤكدة على مناقشة مبادرة لم شمل الحركة النقابية وتكوين مجلس أمناء للحركة النقابية وعمل حوار مجتمعي حول قانون الحريات النقابية ومناقشة خطة مبادرة إعادة تشغيل 4500 مصنع بالقطاع الخاص لتوفير حوالي مليون و 400 ألف فرصة عمل بعد إعادة تشغيل هذه المصانع تحت رعاية سيادتكم .
كما طالبت بإقامة ورشة عمل حول قانون العمل 12 لسنة 2003 ومناقشة المشروع القومي لمكافحة البطالة لتشغيل 120 ألف شاب بالقطاع الخاص قبل نهاية 2013 ومبادرة التدريب من اجل التشغيل لإعداد الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل ونشر ثقافة العمل بالقطاع الخاص بين الشباب .
وأكدت النقابة ضرورة مناقشة التعليمات التي أصدرها الوزير السابق بخصوص إصدار شهادة قياس المهارة واعتماد ختم مكاتب العمل على استمارة الرقم القومي، وطبقا لما تم الاتفاق عليه في الحوار المجتمعي على إن ألا تزيد الرسوم التي تحصل من العامل عن 20 جنيها، حيث فوجئت النقابة بأن مكاتب العمل ترغم العامل على عمل حوالة بريدية لمصلحة القوى العاملة والهجرة بمبلغ 80 جنيها مما يرهق العامل ماديا .